Site icon Qatar leaks

أدلة جديدة تثبت أن الجنرال الأمريكي جون ألين عميل قطري

جون ألين

صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي البيانات الإلكترونية لجنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم تقول السلطات الأمريكية إنه أدلى بتصريحات كاذبة وحجب وثائق حول دوره في حملة ضغط أجنبية غير قانونية نيابة عن قطر.

حددت ملفات المحكمة الفيدرالية الجديدة التي تم الحصول عليها يوم الثلاثاء قضية جنائية محتملة ضد الجنرال البحري السابق جون ألين، الذي قاد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان قبل الاستعانة به في عام 2017 لقيادة مؤسسة أبحاث بروكينغز ذات النفوذ.

جون ألين

تُفصِّل الملفات جهود ألين وراء الكواليس لمساعدة قطر على التأثير في السياسة الأمريكية في عام 2017 عندما اندلعت أزمة دبلوماسية بين الإمارة الغنية بالغاز في الخليج العربي ودول عربية.

كتب عميل مكتب التحقيقات الفدرالي باباك أديب في طلب مذكرة تفتيش، مشيرا إلى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب “هناك أدلة قوية على أن انتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب كانت متعمدة”.

وأضاف أديب أن ألين أيضا أساء تمثيل دوره في حملة الضغط أمام المسؤولين الأمريكيين، وفشل في الكشف عن “أنه كان يسعى في الوقت نفسه إلى إبرام صفقات تجارية بملايين الدولارات مع حكومة قطر”.

وكان ألين قد نفى سابقا أنه عميل قطري، وزعم أن جهوده بشأن قطر في عام 2017 كانت مدفوعة لمنع اندلاع حرب في الخليج من شأنها أن تعرض القوات الأمريكية للخطر.

قال المتحدث باسم ألين بو فيليبس لوكالة أسوشيتد برس الأسبوع الماضي إن ألين “تعاون طواعية مع تحقيق الحكومة في هذا الأمر”.

تقول الإفادة الخطية إن ألين، الذي كان يعمل في معهد بروكنغز قبل أن يصبح رئيسا له، استخدم حساب بريده الالكتروني الرسمي في مركز الأبحاث لبعض اتصالاته المتعلقة بقطر.

ولطالما كانت قطر واحدة من أكبر الداعمين الماليين لمعهد بروكنغز، على الرغم من أن المؤسسة تقول إنها توقفت مؤخرا عن تلقي التمويل القطري.

يذكر أن ريتشارد أولسون السفير الأمريكي السابق لدى الإمارات كان يعمل مع متبرع سياسي يقضي عقوبة بالسجن بتهم فساد وضغوط غير قانونية لصالح قطر، يدعى الزبيري، وكان التعاون بينهما في مسألة أخرى تتعلق بقطر في منتصف عام 2017 عندما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب.

ريتشارد أولسون

وتقول أوراق المحكمة إن ألين لعب دورا مهما في تغيير رد فعل الولايات المتحدة، حيث ضغط على مستشار الأمن القومي آنذاك إتش آر ماكماستر لجعل إدارة ترامب تتبنى لهجة لصالح مع قطر.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ماكماستر، قال ألين إن القطريين يريدون من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية إصدار بيان بلغة تدعو جميع أطراف الأزمة الدبلوماسية الخليجية إلى “ضبط النفس”.

كما يقول مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون إن وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون فعل ذلك بعد يومين فقط، وأصدر بيانا دعا فيه إلى “تخفيف المقاطعة المفروضة على قطر” وطالب “بألا يكون هناك مزيد من التصعيد من قبل الأطراف في منطقة”.

ريكس تيلرسون

كجزء من حملة الضغط، تقول سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، إن أولسون وألين سافروا إلى قطر للقاء أمير البلاد الحاكم ومسؤولين كبار آخرين، وفي الاجتماع ، قدم ألين المشورة بشأن كيفية التأثير على السياسة الأمريكية وقال إن على القطريين “استخدام النطاق الكامل” لعمليات المعلومات، بما في ذلك عمليات “الأبيض والأسود”، كما جاء في الإفادة الخطية، وعادة ما تكون العمليات “السوداء” سرية وأحيانا غير قانونية.

واتُهمت قطر بتدبير عمليات اختراق وتسريب لمنتقديها وخصومها خلال الأزمة الدبلوماسية، بما في ذلك عملية استهدفت سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الإفادة الخطية إن ألين أراد قبل ذهابه إلى الدوحة “إجراء محادثة” مع أولسون وزبيري حول تعويضه واقترح ألين في رسالة بريد إلكتروني أنه سيتقاضى 20 ألف دولار.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ألين كان لديه أيضا حوافز مالية أخرى لمساعدة القطريين والحفاظ على علاقات قوية مع كبار قادتها.

وجاء في الإفادة الخطية “في الوقت نفسه الذي كان يضغط فيه على المسؤولين الحكوميين الأمريكيين نيابة عن قطر، أجرى ألين صفقة تجارية بملايين الدولارات على الأقل مع الحكومة القطرية نيابة عن شركة عمل في مجلس إدارتها”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد عودتهما من رحلتهما إلى قطر، ضغط ألين وأولسون على أعضاء الكونغرس، لا سيما أولئك الذين أيدوا قرار مجلس النواب الذي يربط قطر بتمويل الإرهاب.

وكان من بينهم النائب تيد ليو، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، أخبر مسؤولي إنفاذ القانون أنه لا يتذكر بالضبط ما قاله ألين ولكن انطباعه أنه كان هناك “لدعم المسؤولين القطريين” .

Exit mobile version