بعد أن كشف QLeaks بالوثائق في عدة مقالات سابقة كيف أفرغ أردوغان سجونه من الإرهابيين من داعش والقاعدة بغية إعادة إحياء التنظيم، يكشف لكم QLeaks اليوم نقلا عن الموقع التركي المعارض نورديك مونيتور كيف لاحق أردوغان معارضيه بأعداد هائلة وأسبغ عليهم جميعا تهمة الإرهاب.
فوفقا للإحصاءات الرسمية التركية، تم إجراء تحقيقات بتهم الإرهاب مع مليوني شخص بين عامي 2015 و2020، وهي الفترة التي تلت محاولة الانقلاب المزعوم، وبالنظر إلى حقيقة أن عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما يبلغ 59 مليونا، واجه واحد من كل 30 شخصا في تركيا تهما ملفقة تتعلق بالإرهاب.
ويشكل أعضاء حركة غولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة، الأغلبية الساحقة من أولئك الذين حوكموا وأدينوا.
وفقا للبيانات التي تم جمعها من الإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و2020 من قبل منظمة التضامن مع الآخرين، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها في بروكسل، تم إجراء تحقيقات في الإرهاب مع 1،977،699 شخصا من قبل مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء تركيا.
ونتيجة للقضايا المرفوعة بين عامي 2015 و2020، أصدرت المحاكم أحكامًا على 508,358 شخصا، 427،447 رجلا و81،455 امرأة.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين بالإرهاب 14957 دون سن 18، من بينهم 1020 فتاة.
وحُكم على ما مجموعه 320،063 شخصا بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب بين عامي 2015 و2020.
وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 30 ألف شخص خلف القضبان في تركيا في الوقت الحالي، تم الإفراج عن 290 ألف آخرين لأن مدة سجنهم تتوافق مع الأحكام التي صدرت بحقهم، أو لأنهم أكملوا مدة عقوبتهم أو لأنهم أحرار في الاستئناف، في انتظار أن تؤيد المحكمة إدانتهم أو تنقضها.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس أوروبا (CoE)، اعتبارا من يناير 2020 ، فإنه من بين 30،524 سجينا أدينوا بتهم الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة، كان هناك 29827 سجينا في تركيا، بعبارة أخرى، 98% من السجناء المدانين بالإرهاب في جميع أنحاء أوروبا هم من المقيمين في تركيا، مما يوضح كيف تنتهك الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة النقاد والمعارضين في هذا البلد.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التي نشرت في 2018 بشكل شهري على موقعها الإلكتروني عدد الأشخاص المحتجزين في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، توقفت عن نشر هذه المعلومات اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019 لأسباب غير معروفة.
تعرضت التشريعات التركية لمكافحة الإرهاب لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات.
وذكر نورديك مونيتور في وقت سابق أن رسالة مشتركة من الأمم المتحدة أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب التركي رقم 3713 لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وأنه يجب مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.
ورغم ضلوع أردوغان بدعم الإرهاب بل واستخدامه للإرهاب كشماعة لقمع معارضيه بوحشية بالغة، وتغييبهم خلف القبضان في غياهب السجون، فقط للاحتفاظ بكرسي الحكم، لكن البعض حتى الآن ما زال يراه القائد الإسلامي العظيم، علما أنه خان حتى إخوانه المسلمين وطرد بعضهم من تركيا حفاظا على مصالحه فهل بات من عاقل يأمن جشع السلطان العثماني وشهوته للحكم.
