تحذيرات من عودتهم بثوب جديد.. إخوان تونس يحاولون ترميم صفوفهم

تجري الأحداث في تونس بحذر وبطء شديدين إذ أنه وبعد الضربة القاسية التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين بتجميد أعمال البرلمان الذي يسيطر عليه حزب النهضة بات الجميع يلملم أوراقه ويستعد للمواجهة الثانية.

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي قام بحملة لتنظيف حزبه وأزاحة بعض القيادات المشكوك بولائها، حيث عمل بالأمس على تجميد عضوية الوزير السابق والقيادي البارز بالحركة عماد الحمامي مع إحالته إلى لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحزب.

وكان الحمامي قد أطلق تصريحات مخالفة تمامًا لمواقف الحزب، إذ اعتبر أن تفعيل الفصل 80 من قبل رئيس الجمهورية هو “قرار شجاع” في وقت تعتبر النهضة ما حصل انقلابًا على الدستور وخرقًا جسيمًا لبنوده، كما اعتبر الحمامي أن ما حصل “فرصة للتغيير داخل حزب النهضة”، منتقدًا بشدة عدم اعتراف النهضة بأخطائها.

تأتي هذه الخطوة للغنوشي بعد خلافات كبيرة بين بعض القيادايين داخل النهضة، والتي أدت إلى حل المكتب التنفيذي وتعيين محمد القوماني على رأس لجنة تكلف بإدارة مفاوضات المرحلة الراهنة مع بقية الشركاء، في انتظار انعقاد مؤتمر الحركة نهاية هذا العام.

وفي الجانب الآخر، تدعو الأحزاب التونسية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الإخوان المسلمين في تونس إذ حذرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر من عودة تنظيم الإخوان في ثوب جديد، معتبرة أن التنظيم يستغل الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد للمراوغة، والإفلات من المحاسبة على “ملفاته الثقيلة” في الفساد والاغتيالات وتشكيل جهاز سري، وإرسال الشباب لبؤر التوتر في الخارج.

وتصاعدت المطالب في تونس في الفترة الأخيرة باغلاق جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث استنكرت قوى سياسية وحقوقية تواصل النشاط “الإيديولوجي” للجمعية التي تخدم مسارات الإسلام السياسي في البلاد، مطالبة بغلقها أكثر من أي وقت مضى، وفقا لما نقلته صحيفة العرب البريطانية.

وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن استغرابه من انطلاق “اتحاد علماء المسلمين” في التسجيل لمجموعة من الدورات التدريبية، في وقت كان الدعوات تطالب بغلق مقر هذه المنظمة.

وقال منير الشرفي رئيس المرصد في تصريح لإذاعة محلية: “طالبنا بغلق مقري الاتحاد في تونس وصفاقس (جنوب) لكن لم يتم الاستجابة لهذا لطلب بسبب المساندة التي كان يحظى بها من الحزب الحاكم في إشارة إلى حركة النهضة، لهذا نوجّه النداء اليوم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي شنّ حربًا ضدّ الفساد لكنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص الفساد السياسي وسيطرة الإسلام السياسي على الدولة”.

ومن جانبه، أكد عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن “الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لا بدّ أن تتبع بسدّ المنافذ التي تدعم الإرهاب ومنها جمعية اتحاد علماء المسلمين”.

كما أعلن الحزب الدستوري الحر، أنّه سيُنظّم الجمعة القادم وقفة احتجاجية نسائية للمطالبة بغلق جمعية اتحاد علماء المسلمين بتونس.

وأفاد المحلل السياسي رافع الطبيب في تصريحات صحفية بأن “هناك منظومة كاملة اشتغلت مع الإسلام السياسي، وهي منظومة تعليمية لتكوين كوادر معينة، حيث إن أكبر مشكلة اعترضت النهضة منذ 2011، هي كيفية ملء مناصب الدولة بالكوادر التي تتبعها، وبالتالي جاء دور جمعية القرضاوي للقيام بالمهمة”.

وأضاف: “الخطر يكمن في تكوين أشخاص خارج نواميس المجتمع وعلاقاتنا، وبالتالي تكوين طائفة جديدة”، قائلًا: “غلق الجمعية يتطلب قانونًا يحرّم أي نوع من التعليم لا يحترم مقررات التعليم في تونس”.

وتابع: “الجمعية تتبنى فكرًا داعشيًا ومحتويات التدريس التي تبثها ضد المجتمع، وهي تقوم أساسًا على التكفير والاستعلاء، وإذا أردنا الانتصار عليها يجب علينا الإقرار جميعًا أن لا أحد بمفرده قادر على ذلك”.

تشير هذه التحركات إلى أن تونس ما زالت في مرحلة المخاض ولم تتغلب على الإخوان بالكامل الذين ربما يعودون من بوابة أخرى بينما يحاول المجتمع المدني والقوى السياسية التونسية سد جميع المنافذ عليهم.