إخوان ليبيا يسابقون الوقت لتعطيل الانتخابات

يبدو أن الطريق إلى انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا، لن تكون معبّدة بالنوايا الطيبة لمعظم الأطراف السياسية لا سيما جماعة الإخوان والجهات الخارجية الداعمة لها.

وبدا ذلك جليًا من رفضهم لأية مخرجات ديمقراطية لا تكون مفصلة على مقاسهم، وتلويحهم بأنهم سينقلبون على الانتخابات حال اختيار رئيس أو برلمان ليسا متوافقين مع سياستهم، وبإثارة البلبلة أو المماطلة والتسويف لمدد أخرى في حال لم يستفردوا بالمشهد السياسي أو يسيطروا عليه.

فمع صدور قانون انتخاب الرئيس أولًا، بدأت الجماعة حملات التسويق السياسي بأن هناك عدم قبول شعبي لهذا القانون، وبأن الشعب الليبي غير متوافق على اختيار نوابه في البرلمان ورئيسه عبر الاقتراع المباشر، مطالبة بإجراء الانتخابات عن طريق التصويت في مجلس النواب، أو بإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم استحالة إجرائه، في محاولة للالتفاف على الخيار الذي يدعمه الليبيون والقوى الدولية، حيث نقلت وسائل إعلام ليبية عن الإخواني خالد المشري، القيادي في الجماعة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري قوله في مؤتمر صحفي، إن “قانون الانتخابات ليس توافقيًا”، معلنًا رفضه القانون “بالصورة التي صدر بها”.

ويوم أمس، عاد المشري، في مناورة إخوانية جديدة، وأعلن عن رفضه لقانون انتخاب البرلمان الصادر من مجلس النواب، مؤكدًا على تمسكه بانتخاب مجلس جديد يسمى “مجلس الشيوخ” بالتزامن مع انتخاب البرلمان المقبل.

لكن، إخوان ليبيا الذين حاولوا إعادة تدوير أنفسهم، ومغادرة مسمى الإخوان، والتحول لإطار قانوني باسم جمعية “الإحياء والتجديد” لتحسين حظوظ مرشحيهم في الانتخابات المقبلة من خلال الالتفاف على انخفاض شعبيتهم في أوساط الليبيين بعد ثبوت عمالتهم لتركيا وقطر، كما لم يدخروا جهدًا على الأرض لعرقلة الانتخابات، وهذه المرة من خلال استهداف كل من يحاول دعم الانتخابات الليبية، أو المطالبة بتنفيذ اتفاقيات الليبيين كإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، أو توحيد المؤسسات الليبية.

جاء ذلك بعد توالي الإدانات الدولية لاختفاء ناشطين ليبيين، والحث على إجراء تحقيق سريع وشامل لكشف ملابسات اختفاء رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب، عماد الحاراتي، الذي اختطف بعد دعوته لإقامة وقفة أمام المفوضية العليا للانتخابات للمطالبة بإجراء الانتخابات الليبية، البرلمانية والرئاسية، في موعدها بنهاية العام الجاري.

وربط البعض بين اختفاء الناشط “الحاراتي” وبين ما شهدته العاصمة طرابلس من مظاهرات دعا إليها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ودعمها أعضاء في جماعة الإخوان عقب سحب البرلمان الثقة من حكومته قبل أسابيع، وظهرت فيها لافتات كبيرة ترفض إجراء الانتخابات الليبية.

وكانت مصادر حقوقية من العاصمة طرابلس أفادت، قبل أيام، باختطاف محمد القماطي شقيق الناشط السياسي الليبي حسام القماطي في محاولة للضغط على الأخير، عقب مشادات كلامية حدثت بينه وبين القيادي الإخواني خالد المشري، عبر تطبيق “كلبهاوس” بعد إعلان القماطي دعوته لمظاهرات حاشدة ضد كل الأجسام السياسية حال لم تصل البلاد إلى الانتخابات بموعدها المحدد في 24 ديسمبر.

ولاحقًا أعلن الناشط القماطي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تمكن من إطلاق سراح أخيه وتحريره بعد احتجازه لساعات طويلة، بتدخل عدد من الجهات. وكشف عن مخطط كان يتم التجهيز له لنقل شقيقه إلى مكان مجهول، لافتًا إلى أنه يتواصل الآن مع الجهات الرسمية للوقوف على إحداثيات الأمر وفهم طبيعة ما جرى.

ووسط هذا المشهد الداخلي المتشابك والمعقد، ورغم إعلان الجيش الليبي أن لا مناص عن إجراء الانتخابات في موعدها وأن أي اجراءات لعرقلتها سيكون للجيش فيها كلمته، تزايدت المخاوف من ذهاب الجهات المعطلة للانتخابات ومن يقف وراءها من معادلة إثارة الفوضى والانقسامات إلى معادلة إشعال الحرب العسكرية في أية لحظة.

هذه المخاوف ربطها البعض بالتطور القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي على قانون دعم الاستقرار في ليبيا وتعديلاته، والذي يختص بوضع الإطار السياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا، ويدعو للحد من التدخلات الدولية ودعم المسار الديمقراطي، ويهدد بفرض عقوبات على مجرمي الحرب والمعرقلين للحوار والجهات الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الليبية، بحسب بيانات المكتب الصحفي للمجلس.

وفي وقت اعتبر البعض القانون في كثير من جوانبه رمزيًا، ولا يفرق كثيرًا بين أطراف الصراع في ليبيا، ويدعم مجهودات البعثة الأممية فقط، نظرًا لأن العقوبات تقتصر فقط على تجميد أية أموال يملكها المعرقلون في أمريكا وعدم منحهم تأشيرة الدخول إليها.

رأى البعض الآخر، الأكثر تفاؤلًا، أن قانون استقرار ليبيا المعني به بالدرجة الأولى الجهات والدول المعرقلة للمسار الديمقراطي مثل تركيا وجماعة الإخوان، مع تنامي قدرة المليشيات والهجرة غير الشرعية برعاية سلطات تدعي الشرعية، وتنامي الوجود التركي والمرتزقة.

ومن المتوقع بحسب هؤلاء أن يستهدف القانون الذي نال موافقة 386 نائبًا مقابل 35 معارضًا، الدور التركي السلبي في الشأن الليبي، خاصًة وأن تركيا هي الدولة الأكثر انخراطا في الحرب الليبية من خلال جنود أنقرة النظاميين والميليشيات الأجنبية التي تقاتل على الأراضي الليبية.

علمًا أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن تركيا لم تظهر حتى الآن أي نية لسحب قواتها والميليشيات التابعة لها من ليبيا، بينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات بعد أقل من 90 يومًا، ورغم إعلان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عودة 300 مرتزق من المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا من ليبيا بالتزامن مع صدور القانون الأمريكي، تؤكد تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن الجيش التركي يواصل تجنيد مقاتلين من شمال سورية وإرسالهم إلى ليبيا.