إماطة اللثام عن جرائم الإخوان في تونس وتورط الغنوشي

تتلاحق الأحداث في تونس في الكشف عن خبايا الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم لها، من جرائم وفساد وتجسس وعمالة، فبعد مرور 9 سنوات على اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تستمر قضيتهما بإظهار معطيات جديدة تثبت ضلوع الإخوان المسلمين في الجريمة وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

إذ كشفت، لجنة الدفاع عن بلعيد، خلال ندوة صحفية الأربعاء 9 فبراير، عن تورّط بعض الأسماء في ملف الاغتيال والتستر عنه.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقديم شكاية جزائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس ضد راشد الغنوشي والقاضي البشير العكرمي وبعض القيادات الأمنية، على خلفية جرائم التجسس ووضع النفس على ذمة دولة أجنبية وجرائم غسل الأموال.

وكشف رضا الردواي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي، خلال الندوة الصحفية أن هناك جمعيات ترعى الإرهاب وتوفر التمويلات القادمة من إحدى الدول الخارجية، من بينها جمعية “نماء تونس”، مؤكدا أن الجمعية تسعى إلى جلب الاستثمارات إلى تونس ومساعدة رجال الأعمال الأجانب، خاصة الأتراك على التمركز في تونس، لكن دورها الرئيسي يتمثل في غسل الأموال والإشراف على عمليات التسفير إلى ليبيا وسوريا.

وأشار إلى أن الجمعية المكونة من رجال الأعمال، تورطت في عامي 2013 و2014 في جرائم تسفير إلى ليبيا، عبر تلقي مبالغ مالية، تضخ مباشرة من حسابات خارجية تقدم مئات المليارات، لحركة النهضة عبر هذه الجمعية وغيرها منذ 2013 حتى تقوم بالتجسس.

وأكد أن الغنوشي ونجله معاذ، كانا يلتقيان تقريبا كل أسبوعين، بمنصور راشد الخاطر، الذي قال “إنه كلف فريقا تقنيا بوضع غرفة للتنصت على السياسيين والإطارات الأمنية العليا، وكانت هذه النتائج تسلم إلى الغنوشي”.

وكشف أيضا عن وجود شخص يُدعى “ناجح الحاج لطيف” هو أحد الأذرع الخفية للغنوشي، كان قبل الثورة وكيل شركة تنشط في مجال النسيج بتونس العاصمة.

وأوضح أنه “كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة في إدارة جملة العلاقات المالية المشبوهة مع قيادات حركة النهضة”، مشيرا إلى أن لديهم وثائق تثبت ذلك، وأن الشخص المذكور يستعمل حسابين ماليين في الخارج، وذكر أن المبالغ تتجاوز 15 مليون دولار، حسب قوله.

وقال أن الغنوشي يبيع الدم التونسي في معارك إلى جانب الدواعش في سوريا وليبيا، واصفا حركة النهضة بـ”دراكولا سياسية”.

وأكد أن النهضة خرّبت الأحزاب المنافسة لها وأجهزت على كل منافسيها وتجسست عليهم وعلى وثائقهم الداخلية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، الناصر العويني، إن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار إيقاف بشير العكرمي عن العمل، يعتبر دليلا على تورط المجلس الأعلى للقضاء في التغطية عليه، ومحاولات التستر وطمس الحقائق، مبينا أنه من غير المعقول أن يصدر خيرة القضاة التونسيين، قرارا خاطئا إجرائيا وقانونيا، يسمح للمحكمة الإدارية بالطعن فيه.

إلى ذلك احتج مئات التونسيون الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة، تنديدا بتستره على قضايا الاغتيالات ودعما لقرار حله وللمطالبة بالتحقيق مع زعيم الإخوان راشد الغنوشي ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وتحميل حركة النهضة وقيادييها مسؤولية العمليات الإرهابية.

ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل “يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”، و”فتح ملف الاغتيالات السياسية واجب”، و”محاسبة قضاة الإرهاب واجب” وغيرها.