القضاء المصري والأحكام الحاسمة ضد الإخوان

طالما كانت وظيفة السلطة القضائية تتمثل في تطبيق القانون من أجل حماية المجتمع من التهديدات التي قد تلحق به، وقد أثبت تنظيم الإخوان المسلمين على مدى سنوات طويلة بأنه أكثر تنظيم إرهابي يهدد أمن المجتمعات وسلامتها، فكان لا بد للمحاكم من البت في القضايا المعروضة أمامها والتي تدين الإخوان المسلمين وقادتهم بجرائم عديدة نالت من الدولة والمجتمع والأفراد وهددت سلامتهم وأمنهم.

وقد نظر القضاء المصري في مختلف درجاته بالقضايا التي كشفتها التحقيقات وأثبتت ضلوع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتورطها بجرائم عديدة، وحاكم جميع المتهمين وأنزل بهم أشد وأقسى العقوبات الواردة بالقانون المصري والتي تفرضها العدالة الإنسانية.

وفي هذا السياق نشرت جريدة الدستور المصرية عن تأييد محكمة النقض حكما باتا في قضيتين رئيسيتين تخصان جماعة الإخوان الإرهابية كانتا محل اهتمام الرأي العام المصري، هما اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير عام 2011 و التخابر مع جهات ومنظمات وجماعات مسلحة خارج القطر المصري، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق الإرهابي محمد بديع والذي كان يشغل منصب المرشد العام للجماعة، إلى جانب 3 من قيادات الجماعة وهم محمد سعد الكتاتني ومحيي حامد ومحمد البلتاجي.

وأيدت المحكمة – في يوليو الماضي – أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 15 شخصا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، ورفض الطعون المقدمة منهم في قضية إدانتهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وأدانت المحكمة قيادات وكوادر وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

كشف المستور

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قام نفذ أعمال عنف إرهابية لإشاعة الفوضى، وأعد مخططا إرهابيا من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه الرئاسي، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان، وبمعاونة من عناصر إرهابية، إلى تنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

كما أيدت المحكمة أحكام الإعدام شنقا بحق 21 إرهابيا من عناصر التنظيم المسمى بـ “أنصار بيت المقدس” وهو الحكم الذي شمل أيضا عقوبات بالسجن المؤبد والمشدد على عناصر أخرى من المنتمين للتنظيم، فضلا عن تغريمهم جميعا مبلغ 198 مليونا و700 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار والتلفيات في المنشآت والممتلكات العامة التي خربوها.

وتضمنت أوراق القضية أدلة دامغة تقطع بارتكاب المتهمين لـ 54 عملية إرهابية واغتيال 42 من رجال الشرطة من بينهم اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة بالعمليات الخاصة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا في تفجيرات وعمليات إرهابية متعددة وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.

كما أيدت محكمة النقض عدة أحكام صادرة ضد أفراد منتمين لجماعة الإخوان المسلمين منها إنزال عقوبة الاعدام بحق 12 اخواني متهمين في قضية فض اعتصام رابعة وأحكام أخرى تتعلق بالسجن المؤبد والمؤقت في قضايا اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية بالتعاون مع جهات خارجية، وكذلك القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.

وفي ذات الشهر، قضت محكمة النقض، بقبول طعن 13 متهما فى أحداث عنف سوهاج التي وقعت في 2018، وقضت ببراءتهم، بعد أن كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكاما ضدهم بالإدانة شملت توقيع عقوبات بالسجن المشدد 3 سنوات.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر أصدرت حكما نهائيا رفضت فيه “الإفراج الشرطي” عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهاب والانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابي.

وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية في السجون بوزارة الداخلية، للإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها ضدهم.

وشددت المحكمة على أن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسني السلوك، هو أمر مفتقد ومفتقر في جماعة الإخوان الإرهابية.

وما زال القضاء المصري حتى تاريخه ينظر بعشرات القضايا التي تدين الإخوان المسلمين بجرائم نالت من أمن الدولة والمجتمع، ليحقق بذلك الردع العام لكل من تسول له نفسه بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وكذلك الردع الخاص للذين يواجهون تلك الأحكام، ما يحقق المقاصد من العقوبة التي تتمثل غايتها قانونيا في إصلاح الفرد والمجتمع على حد السواء وليس مجرد الانتقام من المذنب فقط.