يجري مجلس الشورى في قطر أول انتخاباته اليوم السبت، وذلك بعد انتظار سنوات الإقدام على خطوة شبيهة بالديمقراطية إذ كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام 2007، لكنها تأجلت.
التطفل على الديموقراطية
تعتبر الأحزاب السياسية محظورة في قطر، لكن يُسمح للمواطنين بالتصويت في الانتخابات البلدية.
ويتنافس في انتخابات اليوم 294 مرشحًا على مقاعد صورية بدون تأثير يبلغ عددها 30 مقعدًا، وذلك بسبب سيطرة النظام على المجلس إذ يقوم تميم بتعيين ثلث الأعضاء من رجاله المقربين.
وخلال اليوم السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم، وقد حصر ذلك “التنافس” على المقاعد بين 183 مرشحًا.
إقصاء قبيلة آل مرة
في 29 يوليو/ تموز، أصدر أمير قطر قانونًا بشأن تكوين مجلس الشورى وصلاحياته.
وبحسب القانون، يتكون مجلس الشورى من 45 عضوًا، يتم انتخاب 30 عضوا منهم بالاقتراع السري المباشر، فيما يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.
وفي اليوم نفسه، أصدر أمير قطر قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح، إذ صنف النظام المواطنين القطريين بدرجات متفاوتة بين أصليين ومجنسين وبموجب القانون فقدت قبائل كاملة حقها بالتصويت والترشح، فظهرت احتجاجات في قطر قادها أبناء قبيلة آل مرة الذين حرمهم النظام من حقوق المواطنة.
وتقول قبيلة آل مرّة، إن أبناءها ضحايا التمييز والإجراءات التعسفية بسبب اتهام النظام القطري لهم برفضهم انقلاب أمير قطر السابق على والده في عام 1996، مما عرّض أفراد ووجهاء القبيلة، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم إلى خارج بلادهم باتجاه الدول المجاورة كنوع من العقاب الجماعي.
@hrw_ar توثّق الاحتجاجات والاعتقالات الشهر الماضي في #قطر على خلفية قانون الانتخابات التمييزي
ما زال 4 أشخاص على الأقل محتجزين
المزيد: https://t.co/PJw6I8R3pn pic.twitter.com/2ZijYNgiWV
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 10, 2021
انتهاكات نظام قطر لحقوق المرأة مستمرة
ساعات قليلة منذ بداية مهزلة الانتخابات في قطر، الذي شهد التحضير لها انتهاكات عديدة من قبل النظام القطري بحق المرأة.
واتضحت السياست التعسفية للنظام بعد استبعاد العديد من المرشحات دون إبداء أسباب واضحة، ليكون إجبارهن على الانسحاب دليلًا واضحًا على انتهاك حقوق المرأة المدنية.
وبالإضافة الى ذلك تم اختيار أسماء محددة لتمثيل المرأة القطرية في المجلس بغد تخصيص 28 مقعدًا لهن فقط، العدد الذي يعد محدودًا وبأقل بكثير من العدد المخصص للرجال، وذلك بهدف تجميل صورة النظام على أنه ديمقراطي، لكن زيف ونفاق نظام تميم كشف عقب إقصاء المرشحة مباركة حمد المري من الانتخابات ورحيلها عن قطر، إذ تم استبعادها دون أخطارها وبدون سبب.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين، كما نظمت احتجاجات ضد القانون في أغسطس/ آب تزعمها أفراد من قبيلة المرة.
وأفادت المنظمة أن النظام القطري اعتقل نحو 15 متظاهرًا ومنتقدًا للقانون.
سيُحرم آلاف القطريين من الترشح والاقتراع في انتخابات مجلس الشورى المقبلة لكونهم ليسوا "قطريين أساسا" بحسب القانون
مثل هذا التمييز لطالما عانى منه قطريون مثل أهل عشيرة الغفران في قبيلة آل مُرة، وحرمهم من حقوق إنسانية أساسية، وهو ما وثقته @hrw_ar سابقا: https://t.co/aUfVOIHzbz pic.twitter.com/HZQwLmlOa7
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 10, 2021
وشدد “المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان” أن على قطر الإفراج عن سجناء الرأي، كما طالب المركز بتدخل دولي عاجل من مجلس حقوق الانسان المنعقد دورته 48 الآن في جنيف لوضع حد لمعاناة سجناء الرأي في قطر بسبب قانون انتخابات مجلس الشورى القطري التمييزي الفاضح، حيث يشعر أهاليهم بالقلق الشديد علي مصيرهم خاصة أنهم محرومون من توكيل محامي للدفاع عنهم ومنع عنهم الاتصالات والزيارات.
#قطر: على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبدون قيدٍ أو شرطhttps://t.co/rCQmDV4Pv2 pic.twitter.com/UHNxvCQqZI
— GC4HR (@GulfCentre4HR) September 19, 2021
وطالب المركز أيضًا من السلطات القطرية بوقْف انتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والاعلاميين والمحامين والنشطاء في قطر المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة في التنديد بالتمييز بقانون انتخابات مجلس الشورى القطري.