‫الرئيسية‬ أخبار رئيسية بسبب تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. تركيا على شفا السقوط في القائمة الرمادية

بسبب تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. تركيا على شفا السقوط في القائمة الرمادية

تركيا مهددة بعدم قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى اقتصادها.

أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن هيئة الرقابة المالية العالمية، قد تدرج تركيا على القائمة الرمادية، هذا الأسبوع؛ بعد فشلها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مسؤولون إن هذه الخطوة تهدد بمزيد من التأثير على قدرة تركيا “المحدودة بالفعل” على جذب رأس مال أجنبي، ومن المرجح أن يوافق أعضاء مجموعة العمل المالي على القرار خلال المناقشات في العاصمة الفرنسية، باريس، التي تجري اليوم الخميس.

وأوضح المسؤولون أن مجموعة العمل المالي أوصت بضرورة إخضاع تركيا لمراقبة خاصة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي “وهي تُعرف باسم القائمة الرمادية”، لتنضم إلى 22 دولة أخرى.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يقترب فيه الاستثمار الأجنبي في تركيا بالفعل من أدنى مستوى وصل إليه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ ما يقرب من 20 عامًا.

اقتصاد تركيا

وأدى عدم الاستقرار السياسي والمخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية وسيادة القانون إلى تخويف الأموال الأجنبية لتمويل العجز التجاري الحاد في البلاد وتغذية النمو الاقتصادي.

وتهدد هذه الخطوة بإلحاق الضرر بقدرة تركيا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى اقتصادها خلال تراجع قيمة الليرة، التي سجلت مستويات منخفضة قياسية متتالية هذا الشهر، مما جعلها أضعف بنسبة 20 في المائة هذا العام، فقدت العملة ما يقرب من 50 في المائة من قيمتها منذ أن أدت أزمة العملة في أغسطس 2018 إلى نزوح جماعي للأموال الأجنبية.

الليرة التركية

وكلما خسرت تركيا الاستثمارات الأجنبية كلما زاد الاقتصاد سوء وانعكس على قيمة الليرة التركية التي تعاني بطبيعة الحال.

وقالت الفاينانشيال تايمز إن القرار سيضع مزيدًا من الضغط على الاتحاد الأوروبي لإضافة تركيا إلى قائمة غسيل الأموال.

تعتبر القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) لها “تأثير سلبي كبير وكبير جدًا” على تدفقات رأس المال إلى بلد ما، وفقًا لدراسة نشرها صندوق النقد الدولي في مايو.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان يطالب بإعادة الأموال من الخارج، وسيسمح القانون المؤقت للأفراد والشركات بتحويل أموالهم والذهب والعملات الأجنبية والممتلكات المنقولة وغيرها من الأصول إلى تركيا دون فحص ضريبي أو تحقيق جنائي أو عقوبة أو غرامة، في توجه يشبه بترخيص تبييض الأموال، بحسب صحيفة أحوال التركية.

ومن قبل شن زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظامه بسبب علاقاته برجال المافيا والمنظمات الإجرامية.

وأكد أن “تركيا في عهد النظام الحاكم أصبحت واحدة من أكبر الدول التي تشهد عمليات غسل للأموال في أوروبا”.

كمال كليتشدار أوغلو

وتابع: “لم نشهد قط مثل هذا العار في تاريخ الجمهورية التركية، لقد قبلوا “في إشارة للنظام” بالمخدرات، والمقامرة، والاتجار بالنساء، وقبلوا بكل شيء، فهم يأكلون الحرام”.

وتعاني تركيا من أزمة مالية كبيرة أدت إلى تدهور احتياطاتها المالية في البنك المركزي التركي نتيجة سياسات حكومة أردوغان.

‫شاهد أيضًا‬

“حليقو الذقن يرتدون الجينز”.. كيف مهد عملاء طالبان السريون لسقوط كابول؟

“حليقو الذقن يرتدون الجينز والنظارات الشمسية”، بهذه العبارة تحدث تقرير لصحيفة …