‫الرئيسية‬ حقوق الانسان بعد التطمينات القطرية.. جماعات حقوقية تطالب بأدلة على عدم مقتل نوف المعاضيد

بعد التطمينات القطرية.. جماعات حقوقية تطالب بأدلة على عدم مقتل نوف المعاضيد

نظام تميم يدعي أن الناشطة القطرية بخير وذلك وسط تزايد المعلومات عن أنها قتلت.

طالبت جماعات حقوق الإنسان، السلطات القطرية بإظهار دليل على عدم مقتل الناشطة نوف المعاضيد وسط مخاوف متزايدة من تعرضها للقتل أو الاعتقال.

ومازالت نوف في عداد المفقودين منذ منتصف أكتوبر بعد عودتها إلى قطر من المملكة المتحدة، وكانت قد هربت من بلدها قبل عامين، ووثقت هروبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولات عدة لاغتيالها، ثم عادت إلى قطر بعد أن طمأنتها السلطات أنها بأمان.

وقبل أن تكسر فجأة عادتها المتمثلة في نشر التحديثات اليومية على تويتر وانستغرام في 13 أكتوبر، أخبرت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما متابعيها بالخوف على سلامتها، وسرعان ما بدأ المهتمون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعرفة سبب اختفائها.

نوف المعاضيد

وقال مسؤول قطري لصحيفة الغارديان إن المعاضيد بخير وبصحة جيدة، لكنه قال إنهم لم يتمكنوا من التحدث علنا بسبب طلب الخصوصية.

لكن نوف ذكرت سابقا إنها في حال لم تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي فهذا يعني أنها ميتة، وقال خالد إبراهيم، رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR): “لذلك نحن نتصرف بناءً على ما طلبت منا القيام به”.

وأضاف: “يمكن للحكومة القطرية أن تثبت للمجتمع الدولي بسهولة أنها على قيد الحياة. ليس لديهم دليل ، وهذا مصدر قلق لنا”.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنهم تلقوا عدة تقارير تفيد بأن السلطات القطرية سلمت المعاضيد لعائلتها في 13 أكتوبر.

وقال إبراهيم وغيره من مناصري المعاضيد إنه من مسؤولية السلطات القطرية إثبات أن الناشطة حية وآمنة.

وأضاف: “ما نعرفه على وجه اليقين هو أنها في خطر وشيك في الوقت الحالي، قد قُتلت أو اعتقلت، ولا شك في ذلك”.

واتهم إبراهيم السلطات القطرية بالتخلي عن تأكيداتها الخاصة للمعاضيد بأنها ستتمتع بالحماية عند عودتها، إذ نتيجة لهذه التأكيدات، ألغت المعاضيد طلبها للحصول على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة وعادت إلى قطر للبقاء في فندق تحت مراقبة مسؤولي الأمن.

وغردت المعاضيد في أوائل أكتوبر بأن والدها دخل الفندق وأن حياتها معرضة للخطر وقالت “ما زلت غير آمنة”، ولم تتحدث بعد ذلك اليوم أبدا.

ووثقت المعاضيد رحلتها من قطر قبل عامين، والتي تضمنت سرقة هاتف والدها المحمول لطلب تصريح خروج، حيث تمنع قوانين الوصاية القطرية غير المتزوجات دون سن 25 من السفر بمفردهن خارج الدولة دون إذن ولي الأمر الذكر.

جاء نفيها بعد سنوات من العنف المنزلي المزعوم والجهود التي بذلتها عائلتها للحد من تحركاتها، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: “لم يُسمح لي إلا بالذهاب إلى المدرسة والعودة”.

وأثارت جماعة حقوق الإنسان مخاوف بشأن المعاضيد في 15 أكتوبر، أي بعد يومين من آخر تحديث لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من هذا العام أن قوانين الوصاية القطرية تقيد وصول المرأة إلى العديد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى بعض الوظائف، والسفر خارج البلاد، والرعاية الصحية الإنجابية، وأضافوا أن عدم الوضوح حول تشريعات الوصاية يعني استمرار السياسات المجحفة اجتماعيا.

وقالت المنظمة في بيان لها: “لا تعرف الكثير من النساء في قطر القواعد الرسمية للوصاية الذكورية، أو الأساس القانوني إلا بسبب تجاربهن و تجارب الآخرين في العديد من جوانب حياتهن، يتم التعامل مع النساء البالغات على أنهن قاصرات”.

نوف المعاضيد

‫شاهد أيضًا‬

اغتيال الرئيس التونسي.. مخطط جديد للإخوان

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط محاولة اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد واستهداف محيطه…