تجارة الخمور ضمن خطة قطر لتعويض كلفة استضافة المونديال

كانت الكلفة العالية لتأهيل قطر من أجل استضافة كأس العالم أمرا يشغل بال النظام الحاكم كثيرا، ففضلا عن الرشاوى الهائلة التي قدمتها الدوحة من أجل الظفر باستضافة مونديال 2022 على أرضها، يوجد هناك كلفة هائلة أيضا بدءا من بناء الملاعب إلى صيانة الطرقات وشبكات المترو والفنادق السياحية والعائمة وغيرها الكثير.

الأمر الذي دفع حكام قطر للبحث عن وسيلة لتعويض خسارتهم فربما لن يأتي العدد المرجو من دول العالم لحضور المونديال، فكان الحل هو تجارة المحرمات والبداية بالخمور.

وعليه فإن المشروبات الكحولية ستكون متاحة لمشجعي كرة القدم الحاضرين في الملاعب القطرية خلال بطولة كأس العام 2022، شرط شراء حزم مقصورات الضيافة التي عادة ما تكون تكلفتها عالية، بحسب ما قال المقاول متعهد العروض.

لكن ذلك قد يكون أيضا مؤشرا إلى أنه قد يتم السماح باحتساء الجعة وغيرها من المشروبات في الأماكن المخصصة للمشجعين العاديين، رغم القواعد الصارمة حيال استهلاك الكحول في هذا البلد المسلم.

وقال جايمي بايروم رئيس شركة “ماتش هوسبيتاليتي” التي تتعهد خدمات مونديال 2022 خلال إطلاق حزم المسابقة الاثنين: “نتوقع أن يتمكن الناس من الشرب”.

وأضاف: “نتوقع ذلك، استنادا إلى القرارات التي يتخذها الآخرون” في إشارة لحكام قطر.

وأبرزت “ماتش هوسبيتاليتي” أفضل عروضها لكأس العالم، وهو صندوق “بيرل لاونج” (صالة اللؤلؤة) في استاد لوسيل الذي يتسع لثمانين ألف متفرج.

إلى ذلك ذكرت صحيفة نيويورك بوست بأن “الشرب سيكون متاح لكنه مكلف”، فخطة قطر تتلخص بدعم صالة اللؤلؤة وتخديمها بكافة أنواع المشروبات والمختصين في الخلطات الكحولية، خيارات من الشامبانيا، السقاة، والمشروبات الروحية الفاخرة، من دون تحديد الأسعار، لكن تذكرة الدخول إلى الصالة وحدها فقط ستكلف 4950 دولار للشخص الواحد.

إضافة إلى ذلك فلن يتمكن المشجعون من إحضار مشروبهم المعفي من الرسوم الجمركية إلى قطر لأنه من غير القانوني إحضار المشروبات الكحولية إلى البلاد ولن يسمح ببيع الخمور في قطر إلا للعملاء “المرخصين”، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على الدولة التي احتكرت تجارة الخمور وسيطرت عليها مقابل أعلى الأسعار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.

ورغم هذه الكلفة العالية التي وضعتها قطر للمشروبات الكحولية إلا أن مراقبون قالوا أن ذلك لا يغطي شيئا من كلفة استضافة المونديال، ولم يستبعد المراقبون لجوء النظام القطري إلى تجارة الدعارة أو المخدرات وحتى السماح بالمثلية الجنسية المأجورة خلال فترة المونديال كل ذلك في سبيل تحقيق الربح على حساب مبادئ الدين الإسلامي وعادات المجتمع القطري المحافظ.