‫الرئيسية‬ ثقافة القصة الكاملة وراء صعود الحوثيين أعداء السلام في اليمن 

القصة الكاملة وراء صعود الحوثيين أعداء السلام في اليمن 

جماعة الحوثي تحول "اليمن السعيد" وسكانه إلى أفقر دولة وأتعس شعب في العالم.

لا يريد الحوثيون أن يكونوا جزءا من دولة، يريدون أن يكونوا الدولة، إنهم ليسوا على وشك التخلي على طاولة المفاوضات، عما يعتقدون أنهم قد فازوا به في ساحة المعركة، لا تعنيهم، أيا من جهود السلام المختلفة، لا اتفاق ستوكهولم 2018، ولا عروض وقف إطلاق النار.

ومن المفارقات، كما يقول مايكل هورتون، أن السلام هو التهديد الأكبر للحوثيين، وإنهاء الأعمال العدائية أو الحد منها هو الذي من شأنه أن يضعف قبضتهم على السلطة “سيجلب السلام التوترات الداخلية بين القيادات الحوثية، واستياء متزايدا بين الشعب اليمني إلى الواجهة”.

وتأسيسا على هذا التهديد الذي يمثله السلام على وجودهم، فإن طرح الحوثيين لأهدافهم السياسية على نحو سلمي هو أمر غير وارد، وهذا ما دفع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى وصفهم “بثاني عقبة للسلام في اليمن بعد حكومة هادي، الحوثيون بقيادة متعصبين بجنون العظمة، يعملون مثل المافيا المدفوعة أيديولوجيا في المناطق التي يسيطرون عليها”.

الحوثيون

مفاوضات عبثية

جاءت ذروة صعود الحوثيين، سياسيا، في ديسمبر 2018، حين شاركوا في محادثات السلام، التي توسطت فيها الأمم المتحدة في السويد بين الأطراف اليمنية المُتحاربة، ووفقا لتحليلات معهد كارينغي للسلام “سمّى الحوثيون نصف الأعضاء المفاوضين، وبذلك حصلوا على درجة من الاعتراف الدولي بهم كقوة أمر واقع في شمال اليمن”.

شرع الحوثيون بعد هذه المفاوضات، بأقل من عام، على المضي في خطتهم “الطموحة” لإعادة هيكلة الحكم في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والتي تهدف إلى جعل إزالتهم وإعادة توحيد اليمن أمرا مستحيلا، عينوا سفيرا لهم لدى إيران، وفي العام التالي ردت إيران بالمثل، بتعيين سفير لها في صنعاء، وهو حسن إيرلو، “العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، وذو الصلات الوثيقة مع حزب اللـه” حسب تأكيدات الولايات المتحدة.

حسن إيرلو

ووسط اتهامات دولية للحوثيين بإساءة استخدام الأمم المتحدة في مفاوضات عبثية، وبأنهم كانوا السبب المباشر في فشل محادثات جنيف للسلام، سبتمبر 2018، حيث تغيّب وفد الحوثيين عن الحضور بذريعة عدم حصولهم على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء.

أكدت حكومة هادي، على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أن تعنت الحوثيين ضد مبادرات إحلال السلام واستمرارهم في التصعيد هو نتيجة إملاءات إيرانية. وقال “اشترطت إيران على الحوثيين عدم الدخول في أية مفاوضات قبل إنهاء عملية السيطرة على مأرب النفطية”.

تجنيد الأطفال

بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن داعش لديها مئات المقاتلين في اليمن، وعدد عناصر القاعدة هناك وصل إلى 7000 إرهابي، لا يوجد إحصائية رسمية تحدد، ولو بشكل تقريبي، عدد مقاتلي ميليشيا الحوثي.

في البداية أشارت أرقام غير رسمية إلى أن هذا العدد لا يتجاوز الـ 40 ألفا، لكن وكالة رويترز عادت وأكدت أن لدى الحوثيين “مئات الآلاف من المقاتلين تحت إمرتهم”، بعض التحليلات في الصحافة الغربية تشير، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال والمراهقين في صفوفهم، إلى أن عددهم يصل إلى 700 ألف، بما يتجاوز، بأكثر من الضعف، الرقم الموجود على ويكيبيديا 300 ألف.

وكانت آخر الإحصاءات اليمنية كشفت أن عدد قتلى الحوثيين وصل حتى الآن إلى 10 آلاف مسلح، وقال موقع “المصدر أونلاين” الإخباري المحلي إن 2100 مسلح حوثي قتلوا منذ مطلع العام الجاري، بينهم المئات من العناصر الذين وزعت لهم الميليشيا رتبا صورية وقيادات في الجماعة.

الأمر الذي يثير التساؤل “من أين يأتي الحوثيون بالمقاتلين لتعويض هذا العدد الهائل من القتلى؟”

يقول معهد كارينغي للسلام “كان تبني الاسم الجديد “أنصار الله”، الذي اشتق من آية قرآنية لتتناسب مع المجتمع اليمني المحافظ دينيا، أكثر من مجرد تغيير لغوي، لقد مكّن الحوثيين من استقطاب شريحة جديدة من اليمنيين وتجنيد المزيد من المقاتلين، أيضا لعب تحالفهم مع صالح، وضعف شعبية هادي، دورا مهما في تعبئة القبائل التي كانت معزولة غداة اتفاقية 2011”.

تعد محافظة ذمار، المخزون البشري الثاني لتزويد الحوثيين بالمقاتلين بعد صعدة معقلها الرئيس، لكن ما يسمى “بمصلحة شؤون القبائل” التي تتبع للميليشيا، تعمل بشتى الوسائل على تجنيد أبناء القبائل خارج هاتين المحافظتين بذريعة الأعراف القبيلة والغرم القبلي، وفي بعض الأحيان بإغراءات مادية.

وفي هذا الإطار، كشفت وثيقة حوثية، سربها أحد المواقع الإلكترونية اليمنية، أن “مصلحة شؤون القبائل” التي يرأسها الشيخ حنين قطينة أحد أبرز مشايخ المحويت، الذين ساندوا الحوثي منذ بداية الانقلاب، تدفع لأسرة كل مقاتل ينضم للحوثيين 50 ألف ريال يمني، بينما يتقاضى شيوخ العشائر عن كل عنصر يقومون بحشده 70 ألف ريال.

بالمقابل، تمول الميلشيا عمليات التجنيد مدفوعة الأجر من الضرائب، التي تفرضها على التجار، تحت بند “دعم المجهود الحربي”، لاسيما في معركتها الأهم مأرب، ووفقا لمنظمة العفو الدولية يفرض الحوثيون ما يسمى “نظام الحصص للتجنيد” في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسيؤدي تخلف العشائر عن الالتزام بالتجنيد أو تسديد الضرائب المفروضة “لإسناد الجبهات” إلى تأديبهم.

وتؤكد هانا بورتر، محللة شؤون اليمن في شركة DT Global للتنمية، أن المتمردين الحوثيين، وفي معركتهم لكسب قلوب وعقول اليمنيين، وتجنيد أولئك الذين ليس لديهم وعي أو تمييز لحماية أنفسهم، قاموا أولا بالاستيلاء على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، والقمع الوحشي للصحافة المستقلة، وإسكات المعارضين والمنتقدين، ومن ثم بدأت الميليشيا تبث رسائلها المزعومة، بأنها حركة شعبية معنية بحقوق الإنسان، وحكومة شرعية تدافع عن سيادة اليمن.

يصب الحوثيون جل اهتمامهم على شبكتهم “المسيرة” الإعلامية، التي تأسست في جنوب بيروت عام 2012، وتشترك في علاقة وثيقة مع قناة “المنار” التابعة لحزب الله، وبينما يتشابه المنفذان في حملات الرسائل المستهدفة، تركز المسيرة على دعوات التجنيد، والتبرع بالأموال لدعم استدامة المعارك.

وفي حين، يعتقد العديد من الصحافيين الغربيين، ومنهم بروس ريدل، أن الحوثيين اعتمدوا في عمليات التجنيد والتحفيز على ترديد الشعارات “الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. النصرة للإسلام”، والتي لا تزال تلاقي قبولا لدى شريحة واسعة من اليمنيين، وكذلك على الخطب في سلسلة لم تتوقف من جلسات التلقين العقائدي، في أقصى استفادة من الدوافع الدينية لتوسيع وتعزيز انضمام مقاتلين جدد.

يصنّف الحوثيون، حسب معلومات ريدل، المجندين الجدد، ذوي التلقين والتدريب المحدود على أنهم “مسلحون”، وهو ما يُترجم تقريبا إلى “جنود حوثيين”، لكن، اللافت كما يقول، هو أن نسبة كبيرة من هؤلاء المسلحين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويتم تصنيفهم من قبل قيادات الحوثيين على أنهم “جنود أطفال”.

من المرجح أن ميليشيا الحوثي بدأت استغلال الأطفال، حتى من هم دون 9 سنوات، “كجنود أطفال” مطلع العام 2012 وازدادت وتبرتها في 2014 بعد أن سيطرت على صنعاء، واتسعت مساحة الجبهات المشتعلة في وقت واحد، وبالتالي ارتفع عدد القتلى المسلحين في صفوفها، وباتت بحاجة ملحة إلى تعويض خسارتهم.

أطفال يمنيون جُنّدوا من قبل الحوثيين

وبحسب تقديرات، وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية “جنّد الحوثيون منذ ذلك الوقت، احتلال صنعاء، أكثر من 30 ألف طفل”، في حين يوثق تقرير “عسكرة الطفولة” فبراير 2021، الذي أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، “تجنيد جماعة الحوثي في اليمن نحو 10333 طفل بينهم أكثر من 200 طفل تحت سن 11 عاما”.

وكشف التقرير وجود 52 معسكرا تخضع لإشراف قيادات الحوثيين، لتدريب الأطفال المجندين، على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ونزع وزرع الألغام، ورمي القنابل وقذائف الهاون، ومن ثم زجهم في الأعمال العدائية. مؤكدا سقوط 111 طفل مجند خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وباعتراف الحوثيين أنفسهم.

يستخدم الحوثيون، بحسب تقارير حقوقية وأممية، أنماطا معقدة لتجنيد الأطفال، بأساليب الترغيب أو الترهيب أو حتى الخطف، وذلك عبر تهديد عائلاتهم، أو استغلال فقرهم، بدفع رواتب شهرية لا تتجاوز 150 دولار شهريا.

وأفاد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن أن ميليشيا الحوثي “جندت الأطفال قسريا بمن فيهم طلاب المدارس، حيث استخدمت الفتيات اللواتي يطلق عليهن “الزينبيات أو قوات الأمن النسائية” كمسعفات وعناصر في نقاط تفتيش، واستخدمت الأولاد للقتال، والعمل كجواسيس، واستقطاب أطفال آخرين أصغر سنا كجنود”.

وتحدث صحافيون يمنيون عن “فخ الأنشطة الكشفية” التي اعتاد الحوثيون تنظيمها في الإجازات الصيفية، مؤكدين أن ظاهر هذه الفعاليات تأدية بعض المهام التنظيمية في الشوارع، وجوهرها استقطاب وتجنيد الأطفال.

سياسة الألغام

يعتبر الحوثيون الآن، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، أحد الممارسين الرئيسيين لحرب الألغام الهجومية العشوائية في العالم.

وللتلميح إلى اتساع نطاق المشكلة ومدى كارثيتها، يؤكد مسؤول يمني في نزع الألغام أن “الحوثيين زرعوا 500 ألف لغم متفجر منذ عام 2015”.

وأبلغ مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، وهي مبادرة تحقق في الامتثال لاتفاقية حظر الألغام، عن وقوع حوالي 3 آلاف ضحية في عامي 2015 و2016 فقط، كما وثّق “تحالف رصد” اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان، تدمير وتضرر قرابة 3000 منشأة عامة وخاصة بسبب الألغام.

تقول إيلانا ديلوزير، في دراسة نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالإضافة إلى هذا العدد الهائل من الألغام الأرضية، التي استخدمها الحوثيون بشكل مقلق، تبرز مشكلة الفوضى، عادة ما تضع القوات التقليدية الألغام في نمط بحيث يمكن جمعها بعد الصراع، لكن في اليمن، تم زرع الألغام يدوياً في كثير من الأحيان دون نمط أو سجل يمكن تمييزه.

نتيجة لذلك، تشير الدراسة، إلى وجود الألغام على طول الطرق الرئيسية وساحات القتال، وأيضا في المنازل والآبار وحتى المراحيض، في جميع أنحاء البلاد، أصبحت مساحات من الأرض غير صالحة للسكن بسبب الألغام.

ألغام الحوثي

كما تؤكد ديلوزير، أن الحوثيين استخدموا الألغام، خلال ست سنوات على طول الساحل، وعلى طول الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسية، وعلى طول طرق النقل التي تحيط بصنعاء، لإنشاء محيط دفاعي أو تمهيد الطريق للتراجع.

وتضيف: “على سبيل المثال، أعاقت الألغام الأرضية تقدم التحالف في مأرب عام 2015، وفي تعز والحديدة في أوائل عام 2017، كما ترك الحوثيون آثار الألغام الأرضية أثناء انسحابهم من محافظات عدن ولحج والبيضاء ومأرب”، ووفقا لمشروع مراقبة الأثر المدني، أدى استخدام الألغام إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وعرقلة وصول عمال الإغاثة إلى المجتمعات الضعيفة.

وفضلا عن الخسائر البشرية التي تتسبب بها، يثير العدد الهائل لاستخدام الحوثيين للألغام الأرضية أسئلة حول مصدرها، من المحتمل أن تكون الإمدادات الأولية للألغام الأرضية للحوثيين قد نشأت من مخزونات اليمن المحلية، علما أنه ليس من المفترض أن يكون لليمن مثل هذا المخزون بعد أن أعلنت حكومة صالح، في 2002، أنها دمرته بموجب التزامات معاهدة حظر الألغام.

وبحسب تصريحات لجمعية إفريقيا الوسطى، ينتج الحوثيون ألغامهم الخاصة بكميات كبيرة في ورشة عمل محلية، ولإضفاء مزيد من المصداقية على نظرية الإنتاج الضخم المحلي هذه، أصدرت صحيفة يمن أوبزرفر، صورا تظهر صالح الصماد، أحد كبار قادة الحوثيين، وهو يقوم بجولة في منشأة لتصنيع الأسلحة في أبريل 2018. (قُتل الصماد في نفس الشهر).

تقول ديلوزير، وهي محللة سياسية متخصصة في شؤون اليمن: “ليس من الواضح كيف يحصل الحوثيون على المكونات اللازمة لصنع آلاف الألغام الأرضية المتطابقة، ربما حصلوا على مواد أساسية، مثل الأنابيب البلاستيكية أو الأسطوانات المعدنية، من المصانع اليمنية المحلية، كما أنهم قد يحصلون على إمداد خارجي من جهة فاعلة مثل إيران”.

تحالفات خبيثة

بالتزامن مع تحذيرات غربية من سعي القاعدة، في هذا التوقيت من عمر الحرب اليمنية، وعبر خلاياه النائمة في الجزيرة العربية لتوحيد الصفوف وإعادة انتشاره في اليمن، كشفت وثيقة حكومية يمنية عن تنسيق استخباراتي سري بين المتمردين الحوثيين وتنظيمات إرهابية تعاديها في العلن، ومنها القاعدة وداعش.

وذكرت الوثيقة، التي قدمت إلى مجلس الأمن، بالتفصيل في 27 صفحة، أوجه التعاون بين أطراف هذا “الإرهاب المنظم”، وأبرزها “الأرض مقابل الإرهابيين” حيث قامت ميليشيا الحوثي بإطلاق 252 إرهابي ينتمون للقاعدة، من سجون صنعاء ومحافظات أخرى، مقابل انسحاب العناصر الإرهابية من المناطق التي تسيطر عليها وتسليمها للحوثيين، والامتناع عن الدخول في مواجهات حقيقية معها.

التكلفة البشرية

لم تقدم ميليشيا الحوثي أي تنازلات سياسية لأسباب انسانية، بالمقابل كانت “ماهرة” في استغلال الأزمة الإنسانية، التي ساعدت في إطلاق العنان لها لأهدافها الخاصة، في الإثراء واستدرار التعاطف الدولي.

بالمحصلة، يمر اليمن تحت الحكم المجزأ وفشل جهود السلام، بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشير تقرير أممي إلى مقتل وإصابة قرابة 19 ألف مدني، حتى نيسان الماضي، وأن ما يقرب من 10 ملايين يمني يعتبرون “على بعد خطوة واحدة من المجاعة” خاصة بعد تقدم الحوثيون باتجاه مأرب ونزوح الآلاف داخليا.

وتؤكد أسوشيتد برس، أن سلطات الحوثيين، قامت بإنكار صريح، عبر إخفاء المعلومات حول انتشار وتأثير كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت سياسة التضييق على الاختبارات واللقاحات.

ونقلت عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، قولها: “إن استراتيجية الحوثي تجاه الوباء مدمرة، حيث عرقلت الجهود الدولية للمساعدة في محاربته، وأرغمت الأطباء على تزوير أسباب وفيات كوفيد في الأوراق الرسمية، واستمرت بإقامة الفعاليات وتجمعات واسعة لتشييع قتلاها، كل ذلك كان وصفة لكارثة”.

ويتهم يمنيون، عناصر وقيادات الحوثيين، ولإدراكهم أنهم خارج أي سلطة قانونية أو محاسبة، بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، من عمليات خطف، إلى احتجاز معارضيهم في زنازين سرية، وكذلك الاستيلاء على المنازل والعقارات بطريقة السلب.

لقد نجح الحوثيون، حتى الآن، في تجنيد الأطفال، والتحالف مع القاعدة، وإسكات الإعلام المعارض لهم، وقتل وتشريد آلاف اليمنيين، ونجحوا أيضا في وصول ما كان يسمى يوما “اليمن السعيد” إلى أفقر دولة وأتعس شعب في العالم.

‫شاهد أيضًا‬

إدارة الإمارات لمطارات أفغانستان تزعج الدوحة

منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كانت قطر تفرض نفسها في محاولة للسيطرة على كافة العقود …