Site icon Qatar leaks

تواطؤ قطر يكلف عمال كأس العالم مليارات الدولارات

عمال كأس العالم

كشفت صحيفة الغارديان أن العمال المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية أُجبروا على دفع مليارات الدولارات كرسوم توظيف للحصول على عمل في منشآت كأس العالم بقطر.

وتقول الصحيفة إنه من المرجح أن يكون الرجال البنغلاديشيون الذين يذهبون إلى قطر قد دفعوا حوالي 1.5 مليار دولار كرسوم، وربما تصل إلى ملياري دولار، بين عامي 2011 و 2020، وتشير التقديرات إلى أن الرجال النيباليين دفعوا حوالي 320 مليون دولار، وربما أكثر من 400 مليون دولار بين عام 2015 و 2019.

ونوهت الصحيفة إلى أن العمال القادمين من بنغلاديش ونيبال، الذين يشكلون حوالي ثلث القوى العاملة في قطر البالغ عددهم مليوني عامل، عادةً يدفعون رسوما تتراوح من 3000 دولار إلى 4000 دولار و1000 إلى 1500 دولار على التوالي، هذا يعني أن العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة من بنغلاديش، الذين يحصلون على أقل من 275 دولارا في الشهر، يتعين عليهم العمل لمدة عام على الأقل لسداد رسوم التوظيف الخاصة بهم.

ومع بقاء أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم، يكشف تقرير صحيفة الغارديان حجم الاستغلال الذي يعاني منه أفقر العمال في العالم، بما في ذلك العديد ممن عملوا في مشاريع البناء بقطاع الضيافة المتعلق بكأس العالم.

عمال كأس العالم

إن الأرقام التي حسبتها صحيفة الغارديان وأكدتها عدد من مجموعات حقوق العمال، هي تقدير يستند إلى انتشار وتكلفة رسوم التوظيف والنفقات ذات الصلة التي ذكرتها العديد من مجموعات حقوق الإنسان وخبراء العمل بين عامي 2014 و 2022.

ويعتبر فرض رسوم التوظيف أمرا غير قانوني في قطر لكن هذه الممارسة منتشرة وراسخة بعمق، وتؤكد مصادر خاصة لـ QLeaks بأن الحكومة القطرية متورطة ومستفيدة من هذه الرسوم التي يدفعها العمال.

وتزعم السلطات القطرية أنها اتخذت خطوات لمعالجة المشكلة من خلال فتح مراكز توظيف في ثماني دول، في عام 2018، حيث يتعين على العمال الذهاب لإكمال المهام الإدارية المختلفة وتوقيع عقودهم قبل المغادرة.

في حين أن هذه المراكز ربما قللت من حدوث “استبدال العقد”، حيث كان يجد العمال شروطا وأحكاما مختلفة في قطر عما وعدوا به في بلادهم، لكن الخبراء يؤكدون أن قطر لم تفعل شيئا يذكر للحد من رسوم التوظيف.

سفير نيبال السابق في قطر، ناراد ناث بهارادواج، وصف هذه الممارسة بأنها “قصة مروعة”، قائلا إن “أكثر من 90٪ من العمال يدفعون رسوما، والدفع غير قانوني فهو على الأغلب يجري تحت الطاولة، لذلك ليس لدى العمال دليل على أنهم دفعوا، لكنهم غير قادرين على الحصول على وظيفة إذا لم يدفعوا 150.000 أو 200000 روبية”.

بينما يتم تعيين بعض العمال مجانا أو بأقل تكلفة، فإن الغالبية العظمى منهم تضطر إلى الدفع ؛ غالبا ما يكونون ضحايا الصفقات بين أصحاب العمل والوكلاء في قطر وسلسلة من وكلاء التوظيف والوسطاء في نيبال وبنغلاديش.

العمال الأجانب في قطر

في بعض الحالات، يؤمن أصحاب العمل أو الوكلاء في قطر تأشيرات لتوظيف العمال، ثم يطالبون بعمولات تتراوح بين 300 دولار و500 دولار لكل عامل.

ويقع اللوم الأكبر في هذا الشأن على الحكومة القطرية بسبب تقصيرها في حماية حقوق العمال وتأمينهم، كما يتهمها البعض بأنها المستفيد الأكبر من عملية دفع الرسوم فهي تحصل على العائد الأكبر إضافة لتسخيرها العمال من أجل بناء ملاعب المونديال والبنية التحتية، وبينما تحصل من العمال على مليارات الدولارات تقوم بدفع المليارات أيضا لدعم الإرهاب ومشروع الإسلام السياسي في المنطقة.

Exit mobile version