تونس.. قلق بشأن عودة الإرهابيين وترقب حذر للنهضة الإخوانية

جددت محاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية التونسية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، من قبل شخص كان بحوزته سلاح أبيض، المخاوفَ من خطر الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر إلى تونس.

وقالت الداخلية إن الحادث الذي وقع الجمعة 26 نوفمبر 2021، نفذه إرهابي يبلغ من العمر 29 عامًا، وينتمي لتنظيم داعش، وقد فشل في إصابة أي شخص بعدما باغتته العناصر الأمنية، وتم إلقاء القبض عليه.

وكان الشاب قد اقتحم الشارع الرئيسي بالعاصمة حاملا بإحدى يدَيه ساطورا، وبالأخرى سكينا، وركض نحو مدخل وزارة الداخلية وكان يصرخ “الله أكبر”، وحاول مهاجمة الحراس أمام الوزارة، لتقوم قوات الشرطة بإطلاق الرصاص على مستوى القدم وتسيطر عليه، ثم يتم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة.

في هذا الصدد تقول مصادر محلية تونسية فإن عدد الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع يقدر بحوالي ستة آلاف شخص، بينما تقدر السلطات التونسية أعدادهم بثلاثة آلاف فقط.

ويشكل ملف الإرهابيين العائدين من بؤر النزاع والتوتر والتي قامت سابقا حركة النهضة بتسفيرهم تهديدا أمنيا خطيرا على تونس وشعبها، ويعمق القلق لدى البعض حول الإجراءات المتخذة من السلطات التونسية للحد من إرهابهم، كون الجميع علم بعودة الإرهابيين إلى تونس لكن لم يسمع أحد بالإجراءات المتخذة حيالهم.

وقد تحدثت صحيفة الاندبندنت عن خطرهم إذ أكد لها العميد السابق في الحرس الوطني، علي الزرمديني، أن “هؤلاء ليسوا مواطنين عاديين بل مقاتلون وإرهابيون”، مبديا تعجبه من “عدم إعطاء ملفهم اهتماما كبيرا من قبل الدولة التونسية لأنه يمس الأمن الوطني للبلاد”، ودعا إلى “عدم استقبالهم لأنهم ارتكبوا جرائم خارج حدود الوطن”،وإلى “محاكمتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم”، وشدد على “خطورة وجودهم في تونس سواء داخل السجون أو خارجها”.

بالمقابل قال الرئيس السابق للجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب (هيئة حكومية)، في تصريحات صحافية: “إن تونس اتخذت كل الاحتياطات بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة حتى لا يشكل هؤلاء المتطرفون خطراً على الأمن الوطني وعلى السجناء أيضا”.

وكشف أن تونس استقبلت دفعات من الإرهابيين العائدين، بلغ عددهم نحو ألف إرهابي، مشيرا إلى أن “القضاء التونسي أصدر ضدهم أحكاما بالسجن”، ولافت إلى “أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية اتخذت في شأن هذه العناصر الخطيرة إجراءات خاصة، إذ تم تخصيص قاعات وزنزانات خاصة بهم حتى لا يختلطوا بسجناء الحق العام”.

كل ذلك يحدث في ظل هدوء حركة النهضة الإخوانية حاليا وعدم ارتكابها أي عمليات ضد الدولة حتى اللحظة الأمر الذي أثار استغراب وحفيظة تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، وسط الهزائم المتتالية التي يتلقاها، خصوصا في شمال إفريقيا، لكن واقع الحال يشير إلى أنه ربما ترسم النهضة مخططا إرهابيا وتؤجل التنفيذ إلى الوقت الذي تراه مناسبا.

وكذلك لا تعتبر هذه المعطيات دليلا على انتهاء سيناريوهات العنف، إذ لا يعني موقف النهضة، تخليا عن العمل المسلح بدليل معدلات العنف الأخيرة التي شهدتها تونس على مدار شهر نوفمبر 2021.

وأيضا فإن النهضة التي تدعي الهدوء في الميدان لا تبرح عن التهديد والوعيد بالسياسة، إذ تحدى زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان “المجمد” راشد الغنوشي السبت الفائت الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدا أنّ مجلس نواب الشعب عائد، أحبّ من أحبّ وكره من كره، مشيرا إلى أنّ أعداء الثورة عملوا على تشويه البرلمان.

وقال الغنوشي خلال لقائه بقيادات حزبه في بنزرت شمال تونس إنه تلقى دعوة للمشاركة في أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا.

وكان الرئيس التونسي قد قرّر في 25 تموز/ يوليو الماضي تجميد البرلمان التونسي، وإقالة الحكومة، وقد تمّ تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، ولم يتمّ حسم مصير البرلمان.

ويتساءل الشارع التونسي ترى هل ستعيد النهضة تجميع مقاتليها الذين أرسلتهم إلى الخارج للانضواء تحت رايتها كحل نهائي لأزمتها الحالية أم أن للدولة التونسية كلام آخر؟