ألقى الممثل سعيد البورشيد المرشح إلى أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر، بحماس خطابه الأول، أمام عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في قاعة رياضية في مدينة الوكرة القطرية التي تبعد عشرين كيلومترًا جنوب الدوحة.
ولم يكن عدد النساء كبيرًا في القاعة، وقد جلسن في مكان منفصل عن الرجال.
وبدأ الحدث الانتخابي بعد استراحة لمدة خمس دقائق لأداء الصلاة، وخلال اللقاء، قام النادلون بتوزيع الشاي والقهوة العربية بالهال على حوالي خمسين شخصًا جاؤوا للاستماع إلى خطاب المرشح.
وقال الممثل القطري لوكالة فرانس برس: “مهمتنا إعلام الناخبين وتثقيفهم حول التعامل مع هذا الحدث لأول مرة في قطر”.
وأضاف بورشيد: “نريد أن نجعل النظام أكثر انفتاحًا، ومناقشة القضايا الحديثة”.
وتعهد بورشيد بالتصرف بشأن حقوق العمال وحقوق النساء، في خطوة غير مألوفة في الإمارة الخليجية الثرية التي تعرضت لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، لا سيما على صعيد المعاملة التي يلقاها العمال المستقدمون من الخارج للمساعدة في إعداد الملاعب والمقار التي ستستقبل مباريات كأس العالم 2022.
وتجري الحملات الانتخابية بشكل خافت، وستنتهي في نهاية الشهر الحالي.
وترشّح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين أمير قطر 15 عضوًا آخرين في المجلس.
ويقول محللون إن تأثير مجلس الشورى سيبقى محدودًا، وقال الباحث في “معهد أبحاث السياسة الخارجية” في واشنطن مايكل ستيفنز: “لا أعتقد أن الانتخابات مؤشر على أمور عظيمة لقطر في ما يتعلق بالتشريعات المحلية او الإصلاحات”.
وأشار المحاضر السياسي في جامعة جورجتاون دانييل رييش إلى أن الانتخابات “خطوة نحو الديموقراطية لم تكن لتحدث لولا كأس العالم المقبلة“، وتوجه الأنظار إلى قطر.
ويأمل الناخب القطري ناصر الكواري في “أن يكون التصويت للأفضل وليس الأقرب من العائلة أو الأصدقاء”.
وقال الكواري: “أتمنى أن نختار الشخص المناسب في المكان المناسب”.
وقال ناخب قطري في الستينات من العمر لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن اسمه: “حان الوقت ليقول الناس كلمتهم”، مشيرًا إلى أن قطر بحاجة إلى “منحى للتعلم”.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية أفراد قبيلة المرة، الأمر الذي أثار مظاهرات عديدة في البلاد.
وقال دانييل رييش: “يبقى أن نرى إن كانت الانتخابات ستصبح أكثر شمولية عبر منح التصويت لكل المواطنين القطريين، وإن كان مجلس الشورى سيحصل على مزيد من الصلاحيات”.
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى غالبية كبيرة جدًا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
وستكون مهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به.
ويبدو أن لا تغييرًا ديموقراطيًا ستحدثه الانتخابات إذ لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
