خطيئة الانتخابات القطرية ومحاولات ستر الفضيحة

يعمل نظام تميم على التلون باستمرار، محاولًا الظهور بمظهر حضاري لإرضاء الغرب وإقناعهم بأنه يقود ديموقراطية وحضارة قل نظيرها في العالم العربي، إلا أن محاولاته كانت دومًا مكشوفة ولا تتعدى ستر الفضيحة فقط دون معالجتها فعليًا.

ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرًا بعنوان “قطر تصلح “خطيئة الانتخابات بتعيين امرأتين في البرلمان”، وذكرت أنه بعد غياب النساء بشكل تام عن نتائج الانتخابات النيابية التي أجرتها قطر في الثاني من أكتوبر، عيّن تميم بن حمد آل ثاني نساءً في عضوية المجلس الذي تنافس المرشحون إليه على 30 مقعدًا من بين 45 مقعدًا، على أن يعين تميم الأعضاء الباقين في المجلس الذي يتمتع بسلطات محدودة في إقرار سياسات البلاد التي تمنع قيام الأحزاب السياسية.

امرأتان فقط

عين الشيخ تميم بن حمد امرأتين فقط ضمن من اختارهم لعضوية مجلس الشورى، وذلك بعد فشل النساء في الوصول عن طريق الاقتراع.

🚨 | سموّ الأمير @TamimBinHamad يصدر قرارًا أميريًا بتعيين أعضاء في #مجلس_الشورى#نديب_قطر pic.twitter.com/aNozLUUYn0

— نديب قطر (@NadeebQa) October 14, 2021

وقال بيان من الديوان الأميري، إن الأمير اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس.

ولم تكن أي منهما مرشحة في الانتخابات.

تشرفت بالثقة الغالية التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتعييني عضوا في مجلس الشورى، وإنها لأمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها و أن يوفقني وجميع أعضاء المجلس لخدمة وطننا الغالي وشعب قطر الكريم.

— د.حمدة السليطى (@hamdaalsulaitie) October 14, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أمور مثل نظام الوصاية على النساء.

ولم تكن هذه هي الملاحظة الأولى التي تصدرها منظمات دولية على سجل الدوحة في ملف حقوق المرأة، إذ سبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن اتهمت قطر، بتقييد حرية المرأة بفرض “وصاية” ولي الأمر عليها في ممارسة الأنشطة اليومية.

وخير مثال ما حصل مع الناشطة نوف المعاضيد التي هربت من قطر بسبب هذا النظام، ولجأت إلى بريطانيا وعندما اضطرت للعودة منذ فترة وجيزة، أخفاها النظام القطري، ولا أحد يعلم عنها شيء منذ أيام.

نوف المعاضيد التي ارجعتها السلطات القطرية من بريطانيا بسبب طلبها اللجوء لانها معنفة اقنعتها السلطات القطرية بالعودة لقطر ثم اختفت ! نريد الآن ان نطمئن على نوف و اذا قتلتوها يجب ان يتحرك المجتمع الدولي اجمع ضدكم ! #نوف_المعاضيد pic.twitter.com/XRLbnCOOdt

— Dalal AL-Musallam | دلال المسلّم (@dalalalmusalla1) October 15, 2021

وأضافت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن النساء في الإمارة الخليجية “يواجهن تمييزًا مجحفًا بحقهن في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا”، وطالبت المنظمة دولة قطر بتحقيق إصلاحات عاجلة.

وأشارت في تقريرها لشكوى عدد كبير من القطريات من نظام ولاية الرجل على المرأة، الذي يقيدهن في العمل والدراسة والرعاية الصحية والسفر.

لحظة تاريخية مشوهة

انتقدت “هيومن رايتس” الانتخابات في قطر التي أقيمت أخيرًا، ووصفتها في سبتمبر الماضي بـ”اللحظة التاريخية المشوهة”.

وأُثير الجدل حول عدالة الانتخابات التجربة القطرية منذ أن أعلن عن النظام الانتخابي في أواخر يوليو الماضي، والذي يمنع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية بـ”المتجنسين” مقابل “المواطنين الأصليين” من التمتع بكامل الامتيازات في انتخابات أكتوبر على ثلثي مقاعد مجلس الشورى.

وقد بدأ الفائزون بعضوية المجلس بالخروج في لقاءات تلفزيونية لتجسيد سياسة تميم الإقصائية وتمجيد قراره بحرمان شريحة واسعة من القطريين من حق الترشح والانتخاب، ما أثار حفيظة القطريين وخاصة بعد التسجيل التلفزيوني الذي ظهر به نواب يؤمنون بأن المواطن القطري قبل 1930 ليس كما بعده.

نحن أمام لغة دبلوماسية مهذبة لمواطن كامل المواطنةوعضو ف المجلس المنتخب وهو يخاطب أخاه ف المواطنة من الدرجة الثانية.
تجنب الأخ مبارك لغة المجاملات ليصرح بأنه يؤمن بأن المواطن قبل١٩٣٠غير المواطن بعده.
ليكمل حديثه بقوله: بأنه مؤمن بهذه التصنيفة وسوف يصوت لصالحه اذا أجري التصويت. pic.twitter.com/eSlXZRsKbr

— Ahmed Al-Ansari (@AhmedAAlansari) October 15, 2021

وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، آدم كوغل، أنه كان من الممكن لقطر أن تجعل إشراك المواطنين في الحكم “لحظة تاريخية يحتفى بها، لكنها شُوّهت” بفعل حرمان عديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة في القوانين الجديدة التي جعلت القطريين غير متساوين.

ويقسم البند السادس في القانون الذي أقره أمير البلاد القطريين إلى ثلاث درجات، وهي قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر، وجدّهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب، ولكن لا يحق لهم الترشح، بينما هناك فئة ثالثة هي المجنسون، الذين لا يحق لهم الترشح أو الانتخاب.

ونتيجة لذلك شهدت الساحة المحلية القطرية جدلًا ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، بعد أن عرفت العاصمة القطرية تجمعات احتجاجية، قادتها قبيلة “آل مرة”، إحدى أكبر القبائل المتأثرة بالتصنيف الجديد، وهو ما ردت عليه السلطات القطرية بتوقيف واحتجاز بعض قادة الحراك لما وصفته بـ”إثارة النعرة القبلية والعنصرية”.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، إن السلطات استدعت عددًا قليلًا من الأشخاص خلال فترة تسجيل الناخبين بسبب “الخطاب المحرض على الكراهية، والسلوك المسيء عبر الإنترنت تجاه الناخبين، والتحريض على العنف تجاه مسؤولي إنفاذ القانون، وغيرهم من الجمهور”، وإن معظم القضايا “تم حلها ولم يتخذ أي إجراء آخر”.