‫الرئيسية‬ حقوق الانسان دعوات للتظاهر السلمي في قطر وحملة اعتقالات يشنها النظام

دعوات للتظاهر السلمي في قطر وحملة اعتقالات يشنها النظام

هيومين رايتس ووتش تكشف انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان بالقوانين التي يسنّها.

يقترب موعد انتخابات مجلس الشورى القطري المحددة يوم الثاني من أكتوبر ويزداد معها غليان القطريين الغاضبين من التمييز العنصري الذي يتبعه نظام تميم الذي يقمع كل من ينتقد أو يدافع عن حقوقه التي سلبتها منه دولته والمفروض بها “أي الدولة” أن تحمي حقوق مواطنيها لا تسلبهم إياها.

وانتشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر السلمي ضد السلطات القطرية تحت عنوان “جمعة العز والكرامة”.

هيجان النظام القطري

بالتزامن مع دعوة التظاهر التي ينادي بها أحرار قطر هاجت سلطات الأمن وشنت حملة اعتقالات جديدة ضد الأحرار القطريين وعُرف من المعتقلين الجدد، شقيق الدكتور هزاع المري والمواطن القطري نايف بن سالم آل صبيح.

وقد سبق ذلك أيضًا تهديد السلطات القطرية لمواطنيها من خلال بيان نشرته وزارة الداخلية على تويتر، إذ قالت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه”.

ليثبت للجميع أن سلطات هذا النظام لا تستهدف فقط آل مرة إنما تقمع وتعتقل كل من هو صاحب رأي أو من ينادي بالحرية والمساواة والعدالة .

إلى ذلك كشفت منظمة هيومين رايتس ووتش عنصرية القوانين القطرية إذ قالت في تقرير لها أن القوانين التي أُقرت أواخر يوليو/ تموز 2021 لتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى في قطر ستحرم فعليًا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح.

وقال آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع، القوانين الجديدة ذكّرت القطريين أنهم ليسوا جميعا متساوين”.

آدم كوغل

وقد نشرت هيومن رايتس ووتش رد “مكتب الاتصال الحكومي” القطري في 9 سبتمبر/ أيلول على طلبها للحصول على معلومات محددة تتعلق بالاعتقالات، إذ جاء فيه أن السلطات استدعت عددًا قليلًا فقط من الأشخاص خلال فترة تسجيل الناخبين بسبب ما أسمته “الخطاب المحرض على الكراهية، والسلوك المسيء عبر الإنترنت تجاه الناخبين، والتحريض على العنف تجاه مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من الجمهور”، وإن معظم القضايا منئذ “تم حلها ولم يُتَّخَذ أي إجراء آخر”.

وعلّقت المنظمة على أن البيان لم يتضمن معلومات عن أي من الحالات الفردية المحددة التي استفسرت عنها.

وأخيرًا قالت هيومن رايتس ووتش أنه “ينبغي لقطر تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 ليمنح جميع المواطنين القطريين أصليين أو متجنسين حقوقهم الكاملة بالمواطنة، وعلى السلطات القطرية أن تفرج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير الحر والتجمع السلمي”.

ومرة جديدة يتم التغاضي عن الانتهاكات الواسعة التي تحصل في قطر دون حسيب ولا رقيب.

‫شاهد أيضًا‬

“حليقو الذقن يرتدون الجينز”.. كيف مهد عملاء طالبان السريون لسقوط كابول؟

“حليقو الذقن يرتدون الجينز والنظارات الشمسية”، بهذه العبارة تحدث تقرير لصحيفة …