قال محامي لمجموعة من النساء اللواتي أجبرن على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة إنّهن سيقاضين السلطات القطرية، سعيا للحصول على تعويض عن الحادثة التي أثارت إدانات دولية.
وأضاف داميان ستورزاكر من شركة “مارك لويرز” للمحاماة في سيدني، اليوم الاثنين، أن سبعا من السيدات المتأثرات ينوين التحرّك قضائيا “لبعث رسالة للسلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنكم التعامل مع النساء بهذه الطريقة”.
وقال لوكالة فرانس برس أن النساء “عانين من محنة مريرة ليلة حدوث ذلك قبل أكثر من عام بقليل، وتستمر المعاناة والشعور بأثرها السيء والصدمة نتيجة ما حصل”.
وأكد أن النساء يطالبان باعتذار رسمي وتعويض وحماية للركاب الذين سيمرون مستقبلا عبر المطار.
وأشار ستورزاكر إلى أن أنه لم يجر اطلاع النساء على أي تحسينات طرأت على إجراءات المطار.
وأضاف أنهن يسعين حاليا للفت الأنظار إلى قضيتهن قبيل كأس العالم، للتأكد من أن لدى باقي المسافرين المعلومات الكافية في هذا الصدد قبل زيارة قطر.
وأفاد: “عليهم أن يعرفوا أنه خلف الناقلة الوطنية والمطار المتطورين للغاية والحديثين، حصلت هذه الوقائع ولا يوجد ما يمنع تكرارها”.
ولفت إلى أن الدعوى القضائية ستُرفع ضد الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ومطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية.
فضيحة مطار الدوحة
خضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، لفحص مهبلي أواخر العام الماضي في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.
وأثارت الحادثة غضبا واسعا وقلقا حيال طريقة تعامل قطر مع النساء في وقت تستعد لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لمباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتمّت إدانة الشرطي الذي أشرف على الفحوص، وفق تقارير إعلامية.
وزعمت السلطات القطرية أنها سوف تضمن “سلامة وأمن” الركاب على خلفية الأضرار التي تعرّضت لها سمعتها عقب الحادثة.
وتفقد قطر، مصداقية تعهّداتها بشأن حقوق المرأة والعمال والديموقراطية قبيل كأس العالم.
