Site icon Qatar leaks

قصة تدهور الليرة التركية على يد أردوغان

الليرة التركية

إن الضغوط والضربات التي تتلقاها الليرة التركية في الآونة الأخيرة، لن تتوقف قبل أن تسقط في قاع تاريخي جديد، بينما تتوالى اللطمات التي تتلقاها من المسؤولين الأتراك.

ومع الانخفاض المتتالي قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو في الأمس: “إن من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% في سبتمبر”.

وفي إجابة المحافظ التركي على أسئلة من مشرعين في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي، قال كافجي أوغلو إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة وإن البنك المركزي لم يهمل واجباته.

كافجي أوغلو

ورغم أن المحافظ التركي يرى أن خفض الفائدة كان غير مفاجئ، فقد أجمع كافة خبراء السوق ان الخفض لم يكن متوقع حيث كشف استطلاع رأي قبل القرار عن توقعات باتجاه المركزي التركي صوب التثبيت.

يظهر تأييد كافجي أوغلو لسياسة أردوغان التي فرضها على البنك المركزي فجأة، وكان أردوغان قد وصف معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها “مصدر كل الشرور”، وأعلن أنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.

ورغم هذا التأييد إلا أن كافجي أوغلو لم ينجو من غضب أردوغان إذ ذكرت وكالة رويترز بأن الأخير فقد الثقة بمحافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، الذي عينه قبل سبعة أشهر فقط.

ووفقًا لبنوك عالمية تواجه الليرة التركية ضغوط كبيرة أكبرها التدخل في سياسة البنك المركزي، بعدما شهد 3 إقالات لرؤساء البنك خلال أقل من عامين.

وتبلغ خسائر الليرة التركية منذ بداية العام 17.5%، وتجاوز سعر الدولار الواحد حاجز التسعة ليرات تركية كما تشير التوقعات إلى احتمالية هبوط قيمة الليرة التركية أكثر في قادم الأيام.

تبذير القصر

مع تهالك الاقتصاد التركي، وهبوط الليرة أمام الدولار إلا أن سياسة أردوغان تستمر بالتبذير والاستهتار وتنذر بالمزيد من التدهور، إذ نشر موقع “كرونوس” الإخباري، تقرير في سبتمبر الماضي كشف فيه فاتورة ضخمة تكبدتها تركيا جراء نقل أردوغان سيارتين مصفحتين إلى الولايات المتحدة لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

كما افتتح أردوغان “البيت التركي” في مدينة نيويورك، وهو مبنى شاهق مكون من 36 طابقًا كلف تركيا 291.2 مليون دولار لبنائه.

البيت التركي

وفي سبتمبر الفائت أيضًا، كشف معارض تركي عن إنفاق القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، أكثر من 60 ألف ليرة يوميًا على الكهرباء.

وفي أغسطس/ آب الماضي، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبات التركي أن القصر الرئاسي أنفق 187 ألف ليرة على مياه الشرب فقط، وسط حالات انتحار لأتراك بسبب الفقر المدقع.

وكان تقرير ديوان المحاسبات أشار إلى إنفاق القصر الرئاسي على المركبات في عام 2018 مبلغ 506 ملايين و437 ألف ليرة تركية ولسوء الحظ ارتفع هذا الرقم إلى مليار و208 ملايين و894 ألف ليرة تركية في عام 2019، بزيادة 700 مليون خلال سنة واحدة.

التقشف للشعب

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر أردوغان تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام، مستثنيًا إدارة الشؤون الرئاسية.

وتعليقًا على القرار حينها، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل: “على القصر الرئاسي أن يبدأ بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته”.

السياسة العدوانية

ورغم كل ذلك لم يكف أردوغان عن تهديداته واعتداءاته المتكررة على الدول المجاورة له أو استهداف خصومه السياسيين، فبعد أن أطلق الرئيس التركي، تهديدًا بتنفيذ هجوم جديد على شمال سوريا، سجلت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا، أمس الثلاثاء.

أردوغان

ووفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ فقد تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، حيث انخفضت بنسبة 0.4 في المئة، لتصبح عند حدود 9.03 مقابل الدولار.

وتأتي تهديدات أردوغان لتعيد حالة من التوتر مع الولايات المتحدة التي تدعم الأكراد في المنطقة وهو ما يثير انزعاج أنقرة.

تهريب العملة

في المقلب الآخر يبدو أن الفساد السلطوي في تركيا يتعاظم باستمرار فكشفت وثائق رسمية نُشرت ضمن تقريرٍ ألماني عن نقل شركة تركية يعدّ مالكها مقرّبًا من الرئيس رجب طيب أردوغان، مئات ملايين الدولارات من الأرباح سنويًا دون أي عوائق من السلطات رغم أن المبالغ التي حوّلتها الشركة إلى الخارج تعد طائلة وتستوجب المساءلة قبل إرسالها، وفق القانون التركي.

وقامت شركة رونيزانس هولدينغ التي تعد واحدة من أكثر الشركات التي استفادت من وصول حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان إلى السلطة، بتحويل 210 ملايين دولارٍ أميركي من تركيا إلى بنوكٍ سويسرية في آخر 5 سنوات، ما يعني أن عملية نقل الأموال قد بدأت بعد فترة وجيزة من المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

وقال المحلل الاقتصادي خيري كوزان أوغلو أن ” حجم الأموال التي نُقِلت من تركيا إلى الخارج في السنوات الأخيرة، قد تصل إلى حوالي 300 مليار دولار”.

والأرقام الواردة في الوثائق الرسمية بشأن شركة رونيزانس هولدينغ التي بنت القصر الرئاسي الجديد في أنقرة، تؤكد الأنباء القادمة من تركيا، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية ومسؤولين في الأحزاب المعارضة لأردوغان عن بدء رجال الأعمال بنقل أموالهم إلى الخارج، ما أثّر سلبًا على سعر صرف الليرة التركية التي اقتربت من أدنى مستوى لها في آخر يومين.

Exit mobile version