Site icon Qatar leaks

قطر ترشي برلمانيين بريطانيين لمهاجمة السعودية

تميم بن حمد ومحمد بن سلمان

اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، مؤخرا بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا، تتعلق بحقوق الإنسان.

فيما تبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع موران هي Bindmans LLP والتي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، بحسب ما أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية.

ليلى موران

وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

كذلك، أوضحت الصحيفة أن موران حصلت على 3000 جنيه إسترليني من الشركة التي تمولها قطر، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

أموال مقابل شهادات كاذبة

أضافت الصحيفة أن النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل 40 ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.

الجدير ذكره أن اعتراف موران بتلقيها أموال من دولة أجنبية لمهاجمة السعودية ليس بأمر مستغرب أو جديد ومعروف من يقف خلفه فقد انتشر لها فيديو سابقا في العام 2019 على قناة الجزيرة القطرية تهاجم فيه المملكة أيضا.

وعلق الإعلامي أحمد الرباعي على ذلك بتغريدة على حسابه الشخصي أنه “يوما بعد يوم يتأكد للعالم أن أعداء المملكة من حكومات ومنظمات يلجأون إلى استئجار المرتزقة ودفع المال للمشردين للهجوم والإساءة للسعودية”.

في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.

وقال لرئيس البرلمان إن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

ووفقا لقواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب فالأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور.

يذكر أن هذه ليست أول فضيحة لنائب بريطاني تلقى أموالا، ففي الشهر الماضي، وجد أن النائب عن منطقة Reigate يتقاضى 117 جنيها إسترلينيا في الساعة أي 15000 جنيه إسترليني سنويا، من قبل شركة توفر الإقامة للاجئين.

قضايا سابقة

كذلك أثيرت أسئلة حول النائب المحافظ والمدعي العام السابق السير جيفري كوكس، الذي حصل على حوالي 900 ألف جنيه إسترليني العام الماضي من خلال عمله خارج البرلمان.

ووفقاً لقواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب فالأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور.

Exit mobile version