Site icon Qatar leaks

كيف مدّ أردوغان إرهابيي القاعدة وداعش بالسلاح؟

أردوغان

سقطات عديدة تطارد أردوغان في جميع قراراته وتصرفاته، بسبب ماضيه الحافل بدعم الإرهاب، حيث كشف موقع نورديك مونيتور المعارض بأن وزير العدل التركي الجديد، بكير بوزداغ، الذي عينه الرئيس أردوغان في 28 كانون الثاني/ يناير 2022، كان له صلات بالقاعدة وخضع سابقا للتحقيق من قبل وكلاء مكافحة الإرهاب في عام 2014 بتهم مساعدة القاعدة.

بكير بوزداغ

وحسب نورديك مونيتور فإن بوزداغ متورط بحماية شحنات الأسلحة التي كانت تعبر الحدود التركية إلى الجماعات الإرهابية بسورية، ويعمل على تغطيتها للإفلات من سلطات إنفاذ القانون.

وتم اكتشاف الدليل على كيفية حماية بوزداغ لشحنات الأسلحة للإرهابيين من بين آلاف الوثائق التي صنفتها حكومة أردوغان على أنها سرية.

وفي التفاصيل ذهب أوزجان شيسمان، المدعي العام لمكافحة الإرهاب في محافظة أضنة، للتحقيق مع إحدى الشاحنات التي كان يغطيها بوزداغ، لكنه مُنع من القيام بذلك عندما تمكنت حكومة أردوغان من سحب ضباط الشرطة والدرك، تاركين المدعي العام في مواجهة العشرات من عملاء المخابرات بمفرده، وخوفا على سلامته، اضطر المدعي العام إلى مغادرة مكان الحادث وأبلغ عما حدث لرئيسه سليمان باغريانيك، المدعي العام في أضنة، وصاغ مذكرة لتقديمها كدليل في تحقيق جنائي مع المسؤولين الذين تدخلوا في محكمة مستقلة.

اعتراض الشحنة

في غضون ذلك، أرسل رئيس المخابرات فيدان نحو عشرة ضباط آخرين إلى مكان الحادث من أنقرة لتهديد المدعي العام، الذي أجبر في النهاية على المغادرة خوفا على حياته.

وكشف موقع نورديك مونيتور أيضا عن رسالة مختومة أُرسلت إلى المدعي العام تاكجي، المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب، في 13 يناير 2014، وأوضح المدعي العام في أضنة باغريانيك تدخل الحكومة غير القانوني في تحقيق جنائي وطلب من تاكجي القيام بما هو مطلوب بموجب القانون واتهام المسؤولين الحكوميين الذين أحبطوا التحقيق في تحد للقانون.

وبعد التحقيق في الوقائع، أصدر تاكجي القرار رقم 2014/4 في إطار التحقيق الجنائي في ملف القضية رقم 2014/2، الذي ينص على أن المسؤولين المحليين الذين غادروا مسرح الجريمة على الرغم من الأوامر الصريحة من النيابة العامة للتحقيق قد انتهكوا العديد من القوانين بما في ذلك التقصير في أداء الواجب واتهامهم بموجب قانون العقوبات التركي وقانون الإجراءات الجنائية.

ونتيجة لذلك، تم إدراج إيبيك كمشتبه به وأحيلت قضيته إلى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين.

كما تم فصل التحقيق الجنائي مع وزير العدل بوزداغ، والذي تم إدراجه أيضا كمشتبه به في قضية شحنة الأسلحة غير القانونية إلى جانب مسؤولين آخرين، من قبل المدعي العام تاكجي.

إلا أنه تم إنقاذ كل من بوزداغ وإيبك من المشاكل القانونية عندما دفعت حكومة أردوغان بسرعة التشريع من خلال البرلمان لإعادة تشكيل المجلس القضائي الذي يتخذ قرارا بشأن الترقيات والتعيينات والإجراءات التأديبية للقضاة والمدعين العامين.

ومع سيطرة الحكومة على المجلس القضائي، أعيد تكليف المدعين العامين باغريانيك وتاكجي في مناصب أخرى وفصلوا وسجنوا بتهم ملفقة تتعلق بكشف أسرار الدولة وكذلك التجسس، وأسقطت التحقيقات الجنائية التي بدأوها مع مسؤولين إسلاميين بمساعدة القاعدة وتحريضها، وتم تصنيف الأوراق المتعلقة بشحنة الأسلحة؛ إضافة إلى حظر نشر مواد إعلامية تتعلق بهذا الحادث.

نتيجة لذلك، استمر تسليم شحنات الأسلحة غير المشروعة للإرهابيين في سوريا حيث انتهى الأمر بوصول تلك الأسلحة إلى أيدي جماعات القاعدة وكذلك تنظيم داعش، أما المدعون العامون الذين تجرأوا على التحقيق في هذه الشحنات ما زالوا خلف القضبان حتى اليوم بتهم ملفقة وجهتها الحكومة.

Exit mobile version