‫الرئيسية‬ أخبار رئيسية لا مفر للإخوان من العقاب.. القضاء المصري يصدر حكمه بقضية “العائدين من الكويت”

لا مفر للإخوان من العقاب.. القضاء المصري يصدر حكمه بقضية “العائدين من الكويت”

القاهرة تسلمت من الكويت أعضاء منتمين للإخوان متهمين بـ"التحريض على العنف".

عقد القضاء المصري العزم على ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين أينما وجدوا سواء داخل مصر أو خارجها، وبالفعل قضت المحاكم المصرية بأحكام متفاوتة يصل بعضها حتى السجن تصل للمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا باسم “العائدين من الكويت” على خليفة اتهامات بالانضمام للجماعة الإرهابية والمحظورة بمصر.

وأفادت الصحف المحلية في مصر، بأن “محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أصدرت أحكاما على 14 متهما (مصريا) في القضية المعروفة إعلاميا بالعائدين من الكويت يوم الخميس الفائت”.

وقضت المحكمة بمعاقبة 2 من المتهمين بالسجن المؤبد (25 عاما)، والسجن 15 عاما لمتهم، و5 سنوات لـ 11 متهما.

محاكمة 14 متهما في قضية العائدين من الكويت

ويعتبر هذا الحكم صادر بالدرجة الأولى وهو بالتالي حكم أولي قابل للطعن بالنقض أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون بالبلاد.

وتعود “قضية العائدين من الكويت” إلى الفترة من العام 2015 وحتى 2019، ويتهم في القضية 14 شخصا بالانضمام وقيادة جماعة الإخوان خارج مصر وتحديدا بدولة الكويت، فضلا عن “سعيهم لتغير الحكم بالقوة وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد”.

وقد تسلمت القاهرة من الكويت في عامي 2019 و2020 أعضاء منتمين للإخوان متهمين بـ”التحريض على العنف”.

كما ثارت بعد التساؤلات حول أحقية المحاكم المصرية بمحاكمة أفراد وكيانات تعيش خارج دولة مصر، حيث قال خبراء في هذا الشأن لـ QLeaks أن المحاكم المصرية هي صاحبة الاختصاص بمحاكمة جميع المواطنين المصريين سواء كانوا داخل مصر أم خارجها وسواء ارتكب الجرم في على الأراضي المصرية أم في الخارج وذلك حسب قواعد الاختصاص الذاتي.

كما أنه يحق للمحاكم المصرية أيضا محاكمة أي شخص سواء كان مصريا أو أجنبيا يرتكب جرائم تتعلق بأمن الدولة المصرية أو تمس أي مواطن مصري، وبالتالي فإن الإجراءات المصرية تتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية ولا تشكل أي خرق قانوني.

ويقول مراقبون إن إدعاء الإخوان بعدم اختصاص القضاء المصري للنظر في القضية هو إدعاء باطل ومحاولة للتملص من العقوبة.

ويجدد الإنتربول المصري بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل إصدار ما يُعرَفُ بالنشرات الحمراء لملاحقة قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في الخارج، والذين تقول الحكومة المصرية إنهم متورطون في قضايا تحريضية وأعمال إرهابية استهدفت قوات الشرطة والمواطنين، لمحاكمتهم على جرائمهم المزعومة وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الصادر عام 2015.

ويؤكد نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ملاحقة الحكومة المصرية لقادة جماعة الإخوان ومنتسبيها هو أمرٌ اساسيٌ في المواجهة مع الجماعة التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية، وذلك لدورهم في “تشوية صورة النظام المصري في الخارج، وربما الخشية المشروعة من إمكانية ضلوع بعض العناصر الإخوانية في التخطيط أو تمويل أنشطة إرهابية في البلاد”.

نبيل عبد الفتاح

ويشير عبد الفتاح إلى صدور أحكام قضائية على بعض قادة الجماعة من أجيال مختلفة، وهم لا يزالون هاربين في بلدان تمثل لهم “ملاذات آمنة”.

الجدير بالذكر أن مرشد الجماعة محمد بديع وأغلب قياداتها يقبعون داخل السجون المصرية شديدة الحراسة بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.

وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين بأنها “إرهابية”، وحظرت جميع أنشطتها، وتحفظت على أصولها، وأصول عدد من منتسبيها، كما تحملها الحكومة مسؤولية العديد من الهجمات المسلحة التي سقط فيها ضحايا من الشرطة والجيش ومدنيين في مصر.

‫شاهد أيضًا‬

فضيحة من العيار الثقيل.. الفساد القطري يصل للأمير تشارلز

كشفت الصحافة البريطانية عن حصول ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز على حقائب تحتوي على …