قوانين قطر تنتهك ألف باء حقوق الإنسان

قطر، التي تحاضر في حقوق الإنسان في المحافل الدولية، وتسلّط ذراعها الإعلامي، قناة الجزيرة، لإثارة الفتن في الدول العربية بذريعة حماية هذه الحقوق والدفاع عنها، كما ترشي المنظمات الدولية بهدف تسييس تقارير مفبركة عن انتهاكات هنا وقمع هناك، تسري على مواطنيها القطريين والوافدين إليها جملة قوانين تنتهك ألف باء حقوق الإنسان.

قانون حماية المجتمع والسجن الإداري

أعادت انتخابات مجلس الشورى “الشكلية” التي جرت في قطر أكتوبر الجاري، ووصفتها الصحافة القطرية “بالعرس الوطني”، إلى الواجهة مجددًا انتقادات ومطالبات واسعة لإلغاء ما يسمى “قانون حماية المجتمع”.

ووصف قطريون هذا القانون بأنه أسوأ من قوانين الطوارئ، فضلًا عن كونه غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي أيضًا.

وغرّد أحد المواطنين القطريين على تويتر أن هذا القانون، الذي “لم ولن تتجرأ قناة الجزيرة ولا أي وسيلة محلية إعلامية على البحث فيه أو تناوله في برامجها وحواراتها، يفتح اليوم بابًا لن يغلق دون إيجاد حل يصون كرامة المواطن”.

لم ولن تناقشه قناة الجزيرة القطرية. ولم ولن تتجرأ أي وسيلة أعلامية محلية البحث فيه وتناوله في برامجها وحواراتها.

ولكن عضو مجلس الشورى القادم إن شاءالله بقوة
عبدالعزيز آل أسحاق@aalishaq
فتح باب مناقشة #قانون_حماية_المجتمع .. وهو باب لن يغلق بدون أيجاد حل يصون كرامة المواطن pic.twitter.com/25YRg5fCGx

— ali alshahwani (@alialhajri) October 1, 2021

كما شارك وقطريون آخرون، مداخلة مسجلة للإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق، عبر تطبيق كلبهاوس، ينتقد فيها انتهاكات هذا القانون لكرامة القطريين.

وقال آل اسحاق: “إن قانون حماية المجتمع الذي لا يحمل من اسمه شيئًا، أقر لأسباب تشريعية نبيلة لحماية المجتمع من بعض الحوادث والمخالفات الأخلاقية التي تصدر عن الوافدين بحيث يتم استبعادهم عن البلاد مباشرة، لكن الجهات الأمنية ارتأت بعد إقراره منح وزير الداخلية سلطة القبض على أي مواطن في أي لحظة ودون أي تهمة، وإيداعه السجن في أي مركز شرطة، دون تسجيل حالة القبض هذه في النظام المشترك بينه وبين النيابة العامة”.

وأضاف: “بالتالي أنا كشقيق لهذا المواطن لا أستطيع توكيل محامي ولا اللجوء للنيابة العامة ولا للجنة الوطنية لحقوق الانسان لأن هذا الشخص غير موجود في أي سجل بأنه مقبوض عليه”.

وشرح آل اسحاق آلية تطبيق هذا القانون “بصلاحيات ممنوحة لوزير الداخلية بالقبض على أي مواطن دون أي تهمة وإخفائه لمدة 6 أشهر، تضاعفت لاحقًا إلى سنة أو سنتين، ودون أن تستطيع أي جهة قانونية أو إنسانية أن تتدخل”.

أكثر من سبع سنوات والقطريون، إعلاميون وحقوقيون ومواطنون، يطالبون بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك حسب رأيهم، الحق الإنساني في الحرية والأمان الشخصي، ويكرّس مبدأ الدولة البوليسية، التي تضع كل خيوط الحكم بيد فرد أو سلطة تدير الأمور كيف تشاء ولا معقّب عليها.

مريم العرب، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل القطرية، طالبت منذ العام 2015 بإلغاء هذا القانون، الذي يتعارض حسب قولها “مع الدستور”، مؤكدة أن “قانون حماية المجتمع واقتباسًا من اسمه شُرِّع لحماية المجتمع، إلا أن الخلل قد يصدر من منفذي القانون وليس من القانون ذاته” أي وزير الداخلية، ومع ذلك لا يزال هذا القانون معمول به حتى يومنا هذا بل وجرى التعديل عليه وزادت عقوباته ضد المواطن.

وفي مقال بعنوان “الغاية لا تبرر الوسيلة” العام 2014، وتأكيدًا لمبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي محاربة الاستبداد، طالب الإعلامي القطري، محمد القحطاني بإلغاء هذا القانون، الذي يتم بموجبه انتهاك حرمة الحرية الشخصية من خلال التحفظ على الأشخاص لمدد طويلة دون محاكمة، ودون إمكانية الطعن على قرارات التحفظ أمام القضاء، “وهو ما يشبه قوانين الطوارئ في بعض البلدان الأخرى، بل ويزيد عليها أنه قانون دائم ونمط ثابت، بينما قوانين الطوارئ مؤقتة بطبيعتها” يقول القحطاني.

وأضاف، أن الحبس الاحتياطي “التحفظ” هو إجراء استثنائي يجب التعامل معه بحذر، لأنه يخل أيضًا بالحق في التقاضي، حيث أن قرارات التحفظ التي تصدر من وزير الداخلية لا يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء، وإنما يجوز فقط التظلم منها أمام رئيس مجلس الوزراء.

كما أن المشرّع القطري، بحسب القحطاني، لا يجيز للمتضرر من هذه القرارات الإدارية رفع دعوى التعويض عن هذا الخطأ، أو مقاضاة وزارة الداخلية إذا أثبتت محكمة الموضوع بعد عرض المتهم عليها أنه بريء من التهمة التي استدعت التحفظ عليه من قبل السلطة التنفيذية، وبذلك تضيع من عمر هذا المتهم فترة زمنية قد تصل إلى ثلاث سنوات.

ناهيك عن الأمور الأخرى التي تترتب على ما يسمى السجن الإداري، كما يشير القحطاني، من فقدان المواطن لمصدر الرزق، ونظرت الريبة، في أعين المحيطين به، فمن يقيم له وزنه في المجتمع بعد سنوات التحفظ العجاف، ومن يعيد له اعتباره الذي فقده نتيجة لصدور قرار إداري بالتحفظ عليه؟!.

من جهته، دعا عضو مجلس الشورى القطري السابق، يوسف الخاطر السلطات إلى ترك الوسيلة لتحقيق الحماية الحقيقية للمجتمع من تلك الجرائم المنصوص عليها في القانون بيد السلطة القضائية بصفتها جهة محايدة ومستقلة ومعترفًا لها من قبل الجميع بالنزاهة، لأن القول بغير ذلك، حسب رأيه، فيه انتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة.

كما كتب قطريون عبر موقع تويتر تغريدات تدعو إلى إلغاء القانون، مؤكدين أن الاستمرار بتطبيقه يعني أن أي مواطن مزعج للسلطات يتم وضعه في السجن “ويسمونه سجن إداري”.

وقال أحد المغردين أن “عبد الله بن ناصر، وهو رئيس وزراء قطر السابق، يدّعي على القنوات التلفزيونية أن أي مواطن قطري موقوف إداري أنا أفتح له الباب.. حكومتنا عصابات مافيا واحدهم يتستر على الثاني”.

وأضاف آخر: “في موضوع السجن الإداري تحديدًا.. لا جديد يقال ولا قديم يعاد”، في إشارة إلى أن السلطات القطرية لن تستجيب لمثل هذه المطالبات بإلغائه.

ومؤخرًا، أعيد موضوع السجن الإداري، الذي ينص عليه قانون حماية المجتمع، إلى التداول، بعد اختفاء الناشطة القطرية نوف المعاضيد، عقب أيام من عودتها إلى قطر، سبتمبر الماضي، قادمة من بريطانيا، وتساءل مغردون: ترى هل اعتقلت السلطات القطرية نوف إداريًا وتم إخفاءها من قبل وزارة الداخلية بذريعة حماية المجتمع؟

والمعاضيد، الشابة العشرينية، التي وصفتها الصحافة الأمريكية، بالناقدة البارزة لوضع المرأة في بلدها قطر، ومرّ قرابة الأسبوعين على اختفائها، بينما لايزال مصيرها مجهولًا إلى هذه اللحظة، كانت أكدت في سلسلة تغريدات أنها تلقت تهديدات من عائلتها بعد عودتها من بريطانيا “لأسباب عائلية” حيث تقدمت باللجوء هناك، وهو ما أكدته أيضًا الداخلية البريطانية “عادت المعاضيد طوعًا إلى قطر”.

كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن مخاوفها بشأن مصيرها، بعد أن توقفت عن النشر، ولم تعد تجيب على المكالمات الهاتفية، وفي حين رفضت الحكومة القطرية التعليق على القضية، زعمت أمل المالكي العميدة والأستاذة في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة أن “مصدرًا موثوقا أبلغها أنها في “أيد أمينة “، وكتبت المالكي على انستغرام “أكدوا لي أنه يتم الاعتناء بنوف التي قررت تخصيص وقت للحصول على كل الدعم الذي تحتاجه”.

واستخدمت نوف المعاضيد، حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بنظام الوصاية، الذي يتطلب أن تحصل المرأة القطرية على موافقة الرجل في كل نشاط تقوم به.

قوانين تمييزية ضد المرأة

لاقى “نظام الوصاية” الذي اعتقلت المعاضيد لانتقاده، انتقادات واسعة أيضًا من قبل منظمات وجهات حقوقية دولية، ويأتي هذا النظام في سياق جملة قوانين تمييزية أخرى ضد المرأة في قطر.

وتحت عنوان “قطر.. كل ما أفعله مرتبط بالرجل” أكدت هيومان رايتس ووتش، أن قوانين الوصاية على المرأة تشترط على النساء القطريات الحصول على إذن من أولياء الأمور الذكور في كل ما يتعلق بشؤون حياتهن تقريبًا، حتى لو أردن السفر لمتابعة تعليمهن هن بحاجة إلى موافقة الرجل أيضًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس 2021، يستمر التمييز الاجتماعي والقانوني ضد المرأة في قطر، حيث القوانين محايدة لصالح الرجل، في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية والميراث، وكذلك فإن غياب قوانين ضد العنف الأسري، يساهم في عدم المساواة بين الجنسين.

وتقول هيومان رايتس ووتش “بينما يحظر قانون الأسرة على الأزواج إيذاء زوجاتهم جسديًا أو معنويًا، لا يوجد في قطر قانون للعنف الأسري للمساعدة في منع هذا العنف، وإيجاد تدابير لحماية الضحايا ومقاضاة المعتدين”.

كما تمنع القوانين القطرية التمييزية، وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، المرأة القطرية من نقل الجنسية لأطفالها، بينما تسمح للرجال بمنح الجنسية لزوجاتهم وأبنائهم.

ورغم أن السلطات أصدرت في عام 2018 “قانون الإقامة الدائمة”، الذي يسمح لأبناء القطريات من رجال غير قطريين، بالتقدم للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية، والاستثمار في الاقتصاد، والتملك، مع ذلك، اشتكى البعض من أنهم لم يتلقوا ردًا على طلباتهم.

قوانين تكتم حرية التعبير

فضلًا عن القيود التي تفرضها السلطات القطرية على التجمعات السلمية، وتكوين الجمعيات، بما في ذلك حظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.

أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، مارس 2021، إلى القيود المفروضة أيضًا على حرية التعبير، حيث اعتبر أن الدافع وراء إصدار قانون “الجرائم الإلكترونية” عام 2014 والذي وصفته منظمة العفو الدولية “بالقانون القمعي”، كان الهدف منه تشديد العقوبات على المواطنين الذين ينتقدون قادة قطر، وتخوفًا من وصول موجات ما سمي “الربيع العربي” التي تدعمها قطر في بقية الدول، إلى قطر نفسها.

وكشف التقرير أيضًا أن أمير قطر يعيّن جميع القضاة، على الرغم من أن الدستور ينص على استقلالية القضاء، وأن ما يسمى “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” التي تزعم أنها تعمل بشكل مستقل على التحقيق في شكاوى وانتهاكات حقوق الإنسان داخل قطر، يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل “مؤسسة قطر” التي تديرها والدة الشيخ تميم، الشيخة موزا المسند.

ومن بين وظائف هذه اللجنة، حسب التقرير، مراقبة الوضع لحوالي 2000 مواطن من عديمي الجنسية “البدون” “bidoons” ، الذين لا يملكون أية وثائق رسمية لإقامتهم في البلاد بعد أن ألغي تجنيسهم قبل عقود لمعارضتهم قادة قطر.

وفي السياق، ذكر تقرير سابق، “قطر 2020” لمنظمة هيومان رايتس ووتش، أن قرار قطر تجريد عائلات من عشيرة “الغفران” بشكل تعسفي من الجنسية منذ العام 1996، ترك بعضهم بلا جنسية، وحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية، وبعد أكثر من 20 عامًا، ورغم الوعود التي قطعتها، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.

وبحسب التقرير، يُحرم عديمو الجنسية من حقوقهم في العمل في الوظائف الحكومية، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم، والزواج، وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل. وبدون وثائق هوية صالحة، يواجهون قيودًا على الخدمات الأساسية، بما فيها فتح الحسابات المصرفية واستصدار رخص القيادة، وهم عرضة دائمًا لخطر الاعتقال التعسفي.

قانون الجنسية المثير للجدل

وكانت القوانين التي أقرتها السلطات القطرية أواخر يوليو 2021 لتنظيم انتخابات مجلس الشورى كأول تجربة ديمقراطية في الإمارة، حرمت فعليًا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن “هذه القوانين تسلط الضوء على قانون الجنسية القطري التمييزي”.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية في تقرير لها أن النظام الانتخابي الجديد “منع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية المثير للجدل كـ “متجنسين” بدل “أصليين” (القطريون أساسًا) من الترشح في الانتخابات، وبشكل عام من الاقتراع في انتخابات أكتوبر لثلثي مقاعد “مجلس الشورى”.

وقادت السلطات القطرية حملة اعتقالات واسعة على أفراد من قبيلة آل مرة، إحدى أكبر القبائل القطرية والمتأثرة بقانون الجنسية التمييزي، بعد المجاهرة برفضهم لمواد هذه النظام الانتخابي التمييزي، والذي يثير الفتنة بين القطريين، عبر مظاهرات حاشدة، لاقت تأييدًا واسعًا من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمس، وفي محاولة للترقيع، وفي أحسن الأحول “التغطية” على الانتهاكات التي أقرها “النظام الانتخابي”، وبعد كل ما أثير من انتقادات لهذه التجربة الديمقراطية التي وصفت “بالفاشلة”، في الدولة التي لم تعتد، كما أكدت تقارير منظمات حقوقية دولية، كما أسلفنا سابقًا، تشريع قوانين تحقق مبدأ “المواطنة المتساوية”.

خرج أمير قطر، الشيخ تميم، لأول مرة عن صمته على كل ما شاب هذه الانتخابات من تجاوزات، وقبلها انتهاكات باعتقالات تعسفية، ليؤكد تعهده بتحقيق “المواطنة المتساوية”.

وقال أمير قطر في كلمة خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى الجديد، الذي لم تحظى أي سيدة مرشحة فيه بالفوز: “أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تحقق هذه الغاية”.

وأبدى الشيخ تميم استغرابه من “ظهور الجانب السلبي في القبلية” داعيًا إلى “مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام”، علمًا أن القوانين الخاصة بالانتخابات منحت حق الترشح والتصويت فقط لأحفاد القطريين، الذين كانوا مواطنين عام 1930، وهو ما اعتبر بحد ذاته “تعصبًا للقبليات من قبل المشرّع القطري، في قانون حظي أولًا وأخيرًا بموافقة أمير البلاد”.