هيومن رايتس ووتش تظهر الوجه الحقيقي للنظام القطري

تخبط السياسات لدى النظام القطري أضحى أمراً معتاداً خصوصاً عندما يقوم بنشر الشائعات واستهداف الشخصيات السياسية في محيطه الخليجي أملاً منه أن يحاول تصوير نفسه على أنه يتصرف بشكل مثالي في ظل فضائح تطال جميع أركانه في قضايا الإرهاب والتطرف، الأمر الذي لم يعد يخفى على أحد، حيث أن ما كشفته هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي من انتهاكات حول سرقة أجور العمال البسطاء أو وضعهم في ظروف إنسانية سيئة، لم يكن سوى قطرة من سيل فما الذي تضمنته أهم فقرات التقرير؟

حقوق الإنسان

في الصفحة الأولى من التقرير تحدثت هيومن رايتس ووتش عن أهم القضايا فيما يخص مجال حقوق الإنسان، وكانت البداية التأكيد على وجود قيود مفروضة على حرية التعبير، فكيف لا وكان قد سبق وأن صدر في يناير/كانون الثاني قانون غامض الصياغة، جرّم مجموعة واسعة من ضروب التعبير والنشر، حيث أنه يمكن بموجب هذا القانون المعاقبة على البث أو النشر “المغرض” بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100,000 ريال قطري ما يزيد على 25,000 دولار أمريكي، كما تم ذكر وجود قيود على قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت فيه أيضا إلى وجود قيود مفروضة على التجمع السلمي، وحظر تأسيس أحزاب سياسية، وعدم التحقيق والمحاسبة على العنف ضد المرأة، منوهة إلى أنه لم يتم اتخاذ سوى بعض الإجراءات المحدودة جداً لمحاكمة المشتبه بهم في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق العمال

وشمل الحظر أيضاً تأسيس نقابات عمالية وقيود على حرية تنقل العمال المهاجرين في ظل وجود تقارير عن العمل الجبري في ظروف وصفت بأنها غير مقبولة على مدار سبعة أيام في الأسبوع ولأكثر من 12 ساعة في اليوم مع إجازات قليلة هذا إن وجدت أساساً وبدون أجر إضافي وسبق لوزارة الداخلية في النظام القطري أن صرحت سابقاُ بأنها ستواصل تطبيق العقوبات المالية وعقوبات الهجرة على عاملات وعمّال المنازل اللائي تركن العمل دون إذن صاحب العمل على الرغم من عدم وجود أي مادة في القانون تجيز مثل هذه العقوبات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أفادت سابقاً إلى أن شركة متعاقدة تقوم ببناء ملعب كأس العالم 2022 قد أخفقت في دفع رواتب المئات من عمالها لمدة سبعة أشهر، كما أنه سبق وأن أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث – الجهة المسؤولة عن مونديال 2022 – وفاة تسع عمال يعملون منشآت كأس العالم في عام 2019 عدد الوفيات في مشروع المونديال إلى 34 منذبدء البناء، تم تصنيف 31 حالة منها على أنها “غير مرتبطة بالعمل”!

حجز الحريات وانتهاكات في السجون

كما تحدث التقرير في الصفحة الثانية عن وضع السجون في قطر، ونوه إلى أنه لم يتم السماح بزيارات مراقبة من قبل مراقبي حقوق الإنسان المستقلين والهيئات الدولية إلى سجون أمن الدولة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في قطر قانون يسمح لأمين المظالم بالدفاع عن السجناء والمحتجزين، في الوقت الذي انتشر فيه في كثير من دول العالم المنتسبة لهيئة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة آليات حماية متعددة تهدف لحماية حقوق الأفراد والنظر في تظلماتهم التي قد تنتهك من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها وعلى رأسها آلية أمين المظاليم، هو منصب مستقل عن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة ويتم من خلاله وضع آليات لمعالجة السلبيات في أداء المؤسسات الحكومية وبمدى مراعاتهم لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتهم وممارساتهم، أي أنها تشكل أداة مساءلة ومراقبة فاعلة على أداء الإدارة العامة ومؤسساتها المختلفة وتعمل وفق اختصاصات واضحة محددة تجعل مهامها غير متداخلة مع مؤسسات أخرى في الدولة كمنظمات حقوق الإنسان.

سجل قطر الحافل في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات وغيرها الكثير مما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أضحى معروفاً إقليمياً ودولياً ومكشوفاً للعالم أجمع، فهل من أمل في تصحيح مسار النظام القطري المتهالك؟؟؟