‫الرئيسية‬ أخبار رئيسية المؤامرة القطرية ضد تونس تنقلب على الإخوان

المؤامرة القطرية ضد تونس تنقلب على الإخوان

قطر تريد زعزعة الأمن والاستقرار في تونس لتتوفر لها الأرضية الخصبة لتمرير أجندتها.

بين فترة وأخرى يحاول تنظيم الإخوان المسلمين في تونس النهوض مجددا والعودة إلى الحياة السياسية ومسك زمام الأمور، عقب الإطاحة بهم بموجب الإصلاحات والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي ضدهم منذ عدة أشهر.

وفي سابقة جديدة كشفت مصادر محلية تونسية لـ QLeaks عن مؤامرة قطرية حاكها النظام القطري مع حركة النهضة الإخوانية بغية الالتفاف على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد والانقلاب عليه.

وقالت المصادر أن اتفاق سريا حصل بين النظام القطري وحركة النهضة أسفر عن خطة تبدأ بالدعوة إلى انعقاد البرلمان التونسي الذي علق سعيد أعماله منذ الصيف الماضي، وتكون الجلسة البرلمانية افتراضية عبر الانترنت.

راشد الغنوشي

وأكدت المصادر أن قطر لمّحت إلى الأغلبية الإخوانية التي تسيطر على البرلمان المعلقة أعماله، وقالت إن هذه الأغلبية قادرة على تشكيل ضغط على الرئيس التونسي وتأليب الرأي العام ضده من خلال تعبيرها عن الرفض لكل ما يتخذه الرئيس من إجراءات واتهامه بالديكتاتورية.

ونوهت المصادر أيضا إلى أن قطر لا تهدف إعادة الإخوان إلى السلطة، إنما تريد زعزعة الأمن والاستقرار في تونس لتصبح في حالة تنازع على الشرعية على غرار ليبيا وبذلك تتوفر لها الأرضية الخصبة للتدخل وتمرير أجندتها الإرهابية كما يحلو لها.

كما يقول مراقبون إن حركة النهضة تحاول الاستفادة من الأخطاء السابقة التي وقع بها الإخوان المسلمين في مصر، فلا تلجئ إلى الشارع وأعمال العنف التي عجلت بنهايتهم في مصر، بل تذهب إلى السياسة ومحاولة استمالة الناس لصفهم، مستفيدة من الدعم القطري المالي والإعلامي.

حركة النهضة

وبالفعل انعقدت الجلسة البرلمانية الافتراضية يوم الأربعاء رغم التحذيرات وقيام بعض الناشطين وأعضاء من البرلمان برفع دعاوى قضائية ضد المنظمين وسجّل 121 نائبا حضوره في الجلسة العامة وفق ما أكد طارق ‏الفتيتي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الذي ترأس هذه الجلسة، وصّوت المجتمعون على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو 2021.

لكن الإخوان المسلمين لم يتوقعوا أن تكون الجلسة البرلمانية الافتراضية التي عقدوها هي آخر جلسة برلمانية لهم، إذ أنه وبعد انعقاد الجلسة ترأس سعيد اجتماع لمجلس الأمن القومي وأعلن حلّ مجلس النواب.

وقال الرئيس التونسي خلال الاجتماع إن “الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي نعيش محاولة انقلابية فاشلة والواجب الوطني يقتضي حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور”.

وأضاف: ”بناء على الفصل الـ 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب”.

الرئيس التونسي قيس سعيد

وأفادت وسائل إعلام محلية أن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.

كما قامت شرطة مكافحة الإرهاب باستدعاء راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب لاستجوابه مع عدة أعضاء آخرين ممن دعموا أو شاركوا في جلسة البرلمان عبر الانترنت.

وينظر الشارع التونسي بارتياح لقرار رئيس البلاد بحل مجلس النواب الواقع تحت السيطرة الإخوانية والذي يمثل الورقة الأخيرة التي كان يأملون باستغلالها للعودة إلى الحياة السياسية والتحكم بمصير الشعب وسرقة ثرواته، خاصة بعد ملفات الفساد الكبيرة التي ظهرت مؤخرا وأدانت الإخوان المسلمين بجرائم عديدة جميعها منظورة أمام القضاء التونسي.

‫شاهد أيضًا‬

فضيحة من العيار الثقيل.. الفساد القطري يصل للأمير تشارلز

كشفت الصحافة البريطانية عن حصول ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز على حقائب تحتوي على …