تونس تفتح ملفات فساد الإخوان في التربية والتعليم
فضيحة تدل على استشراء الفساد في جميع القطاعات.
قررت النيابة العامة في تونس، يوم الثلاثاء، التحفظ على المدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد، إلى جانب أربعة موظفين محسوبين على الإخوان، على خلفية الاشتباه بارتكابهم جرائم تزوير وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
انتداب 50الف نهضاوي منهم 23الف بشهاءد مدلسة. جرائم في حق الشباب المتحصل على الشهادات العليا وعلى الدكتوراه. وين هيءة مكافحة الفساد من كل هذا؟؟؟ علاش المليارات المرصودة ليها باش تصبح هي نفسها جزء من الفساد.
— Sihem Saidiفلا عاش في تونس من خانها (@SihemSaidi) October 20, 2021
وبلغ عدد المحتفظ بهم 7 أشخاص، فيما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص من تشملهم الأبحاث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني المتعهدة بالأبحاث.
وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير المحلي للتربية وأربعة موظفين في إطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوى.
لسعد اليعقوبي: 300 أستاذ يتقاضون رواتبهم دون عمل. الفساد الّي في سيدي بوزيد موجود في كلّ الولايات وكلّ القطاعات. انتداب المرشدين بكلّو خروقات كلّ ما يمشي نايب للوزير يشكيلو، يمنّ عليه ببعض الانتدابات الإضافيّة لقبر الموضوع.#رجّع_برّ_لامان #يسقط_المفسدون
— زرّيقة (@Tunisia_First_) October 19, 2021
وسبق أن قررت وزارة التربية عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من وظائفهم وإحالتهم إلى القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما صرح به سابقًا وزير التربية فتحي السلاوتي.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية أوضاعهم.
وكانت تقارير كشفت أن فرقة مقاومة الإجرام بمحافظة بن عروس استدعت 102 معلم وأستاذ نائب من سيدي بوزيد، بينهم أساتذة ومعلمون لم يباشروا أبدًا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسًا، للمثول أمامها على خلفية شبهات فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس.
وترتبط تسوية وضع الأساتذة والمعلمين النواب باتفاقية شاملة تم إبرامها سنة 2008، وتنص على إقرار الإدماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب ممن تدرج أسماؤهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة لاحقًا.
وقال محمد بوعود، المحلل السياسي التونسي، إن “ما حصل يعتبر فضيحة ويدل على استشراء الفساد في جميع القطاعات انطلاقًا من السلطة المركزية إلى السلطات الجهوية (المحلية)”.
وأضاف بوعود، في تصريحات صحفية، أن “محاربة الفساد وتطهير البلاد يجب أن تكون أولوية هذه الحكومة الجديدة لأنه تغلغل منذ العشرية السوداء”، أي منذ وصول الإخوان إلى الحكم عقب أحداث 2011.
مخجل الذين صالوا و جالوا وحكموا و فصلوا ووصلوا ولا كفاءاة لهم غير. العمالة والقوادة لحزب الإخوان الملاعين مازالوا يدافعون على الفساد والمفسدين وعلى هذا الطوفان من الظلم الذي بدأ الشعب التونسي في اكتشافه هذه الأيام…فما أكثر أولاد الحرام وما أكثر ما تركوا لنا من نسل فاسد
— Soumaya .G 🇹🇳🇹🇳 (@SG46206016) October 20, 2021
ولفت إلى أن “وزارة التربية تعتبر من أكثر الوزارات الحساسة، ولا بد من إيلائها العناية الكاملة لأنها هي التي تكون الأجيال المستقبلية التي ستدير البلاد”.
من جانبه، اعتبر بدر الدين القمودي، النائب ببرلمان تونس المجمد، أن “سيدي بوزيد لن تكون الاستثناء في مكافحة الفساد، وعلى الحكومة القيام، عبر أجهزتها الرقابية، بتدقيق شامل لمختلف المندوبيات والمصالح الجهوية الراجعة بالنظر لوزاراتها”.
وشدد، في تدوينة عبر موقع فيسبوك، على أن “محاربة الفساد يجب أن تشمل الجميع دون استثناء”.
الجدير بالذكر أن بعد قرارات 25 يوليو/ تموز الماضي وإنهاء عهد الإخوان، تم اكتشاف ملفات فساد بوزارة التربية، حيث تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.
فضيحة من العيار الثقيل.. الفساد القطري يصل للأمير تشارلز
كشفت الصحافة البريطانية عن حصول ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز على حقائب تحتوي على …