فشل أردوغان يفاقم الفقر والبطالة في تركيا

تمر تركيا بإحدى أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها، حيث لا تستطيع الأسر الوصول إلى ما يكفي من الغذاء في ظل الفقر الشديد، ولا تستطيع العائلات العثور على حليب الأطفال وأبسط مستلزماتهم.

تتسبب السياسات الخاطئة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إفقار الشعب التركي بهذه السرعة، وكثيرًا ما يشهد الاقتصاد، الذي تحكمه أوامر من القصر الرئاسي، زيادات في قيمة العملات الأجنبية وتصبح حياة الناس صعبة مع ارتفاع الأسعار في كل قطاع من الغذاء إلى التصنيع.

ففي السنوات الخمس الماضية، تجاوز عدد الفقراء في تركيا 18 مليونًا، لكن ووفقًا لجمعية حقوق المستهلك، يكافح 16 مليون جائع و 50 مليون فقير من أجل البقاء.

ويرى خبراء، أنّ الاقتصاد التركي، الذي انعكس تدهوره بارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مشكلة البطالة، سوف يمر بفترة أكثر صعوبة مما سيتسبب بتزايد نسبة الفقر على نحوٍ كبير.

وفقًا لنتائج لـ”مسح حدود الجوع والفقر” الذي أجرته شركة “Türk-İş” في سبتمبر 2021 من أجل الكشف عن الظروف المعيشية للموظفين وتحديد انعكاسات تغيرات الأسعار في الضروريات الأساسية على ميزانية الأسرة، ومن أجل توفير تغذية صحية ومتوازنة وكافية لأسرة مكونة من 4 أفراد، فقد تمّ تحديد “حدّ الجوع”، الذي يُعبّر عن مقدار الإنفاق الغذائي الذي يجب أن يحصل، على أنه 3 آلاف و 49 ليرة تركية.

أما “خط الفقر”، وهو المبلغ الإجمالي للمصروفات الإجبارية الأخرى على المأكل والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، فقد بلغ 9 آلاف 931 ليرة و 59 سنتًا.

تم احتساب “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد على أنها 3 آلاف و 709 ليرة و 23 قرش في الشهر.

يقول الخبير الاقتصادي جولدم أتاباي، والأستاذ الدكتور سيف الدين غورسل، حول الأجندة الاقتصادية للبلاد، إن حكومة حزب العدالة والتنمية ليس لديها علاج لاتجاه البطالة الحالي وأن الفقر المتزايد ينتظر تركيا.

يُشار إلى أنّ الليرة التركية سجّلت الخميس تراجعًا قياسيًا مقابل الدولار بعد عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي بمرسوم صدر ليلًا.

جاءت هذه التطورات عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ومحافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، مساء الأربعاء، حسب ما أعلنته الرئاسة التركية.

ونقلت وسائل إعلام أن أحد المعزولين كان المسؤول الوحيد الذي صوت ضد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الذي أرسل الليرة إلى قعر جديد الشهر الماضي.

وفقدت العملة التركية نحو خمس قيمتها حتى الآن هذا العام مع تزايد مخاوف السوق بشأن استقلالية البنك المركزي التركي، ما أثر على الواقع المعيشي لملايين الأتراك وفاقم من أزمتهم.

وقال المحلل جيسون توفي من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” لوكالة فرانس برس: “المسار مقلق ولا يمكن أن يكون قد بقي العديد من المستثمرين (إن وجدوا) الذين يعتقدون أن البنك المركزي التركي لا يزال يأخذ على محمل الجد محاربة التضخم”.

وشهدت الليرة التركية يوم تداول كثير التقلبات إذ خسرت نحو واحد بالمئة من قيمتها ولامست أدنى مستوى تاريخي جديد عند 9,198 مقابل الدولار.

وتشهد الأسواق الناشئة انخفاضًا في عملاتها في جميع أنحاء العالم وسط توقعات بأن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سيباشران قريبًا برفع أسعار الفائدة، ما يجعل أصولهما أكثر جذبًا.

لكن العملة التركية تهوي أسرع من غيرها بسبب المخاوف السياسية المتعلقة بأردوغان، إذ تخطى الدولار عتبة 9 ليرات للمرة الأولى الإثنين، عندما أشار الرئيس التركي إلى إمكانية قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في سوريا.

وكان الدولار يساوي 3.75 ليرة مطلع عام 2018.